الزمت غرفة شركات السياحة، أعضائها، باتباع كافة احتياطات الأمن والسلامة بشأن تحركات المجموعات السياحية، في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث ومتغيرات متلاحقة، يخشى معها استهداف الحركة السياحية بعمليات إرهابية للإضرار بالأمن القومي والتأثير على الاقتصاد، وموارد الدخل السياحي، وفي ضوء ما أفرزته متابعة الجهات الرقابية بوزارة الداخلية. وطالبت الغرفة، أعضائها الالتزام بالإخطار عن البرامج السياحية قبل موعدها بوقت كاف، مع التأكد من حصولها على التصاريح اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات المخالفة مع إخطار وزارة السياحة، لما تمثله هذه المخالفات من تعريض حياة السائحيين لخطر داهم والإساءة لسمعة مصر السياحية، كما طالبت بالتنبيه على قائدي الحافلات السياحية بعدم ترك أبواب الحافلة مفتوحة في حالة الابتعاد عن المركبة، مع عدم السماح لأي شخص بالصعود على متنها خشية تعرضها لعمل عدائي نتيجة لذلك. وشددت الغرفة على ضرورة التأكد من مبيت المركبات السياحية في جراجات مؤمنة، ومغلقة تسمح بحمايتها من العبث ووضع أي عبوات بداخلها، كذلك خلال تواجدها بورش الإصلاح يلزم تأمينها والتأكد من عدم وضع أي عبوات بداخلها أو بمحيطها، كما نوهت الغرفة بأنه من الضروري تفتيش المركبات السياحية، وتأمينها قبل خروجها والتنبيه على السائقين والمرافقين بمراعاة تأمين تلك المركبات ووسائل النقل أثناء الوقوف لأي سبب على الطرق، والتأكد من عدم وضع أي عبوات بداخلها أو أسفلها. وطالبت الغرفة أيضا، بالإلتزام بتواجد السائق والسائق الإحتياطي في كل حافلة، وفي حالة نزول السائق لأي سبب طارئ يتولى السائق الإحتياطي مسئولية تأمين الحافلة من الداخل والخارج، وغلق جميع الأبواب والمنافذ منذ خروجها من الجراجات وحتى الوصول لمكان الركاب، وكذا التأكد من ملكية أي متعلقات أو حقائب قبل وضعها في الحافلات السياحية وعدم قبول أي راكب أو أمتعة غير مذكورة في أمر التشغيل. وأخيرا طلبت الغرفة إرسال أصل الكشف الجنائي والسياسي على السائقين والمرافقين، والعاملين بالجراجات، وفي حالة الإستعانة بسائقين من خارج الشركة يتم الإخطار مسبقا للكشف عليهم.