كشف مصدر بوزارة المالية، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي القادم 2017/2016 ستصل إلى نحو 664 مليار جنيه. وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن وزارة المالية علقت على منشور الموازنة الجديدة الذي أرسلته إلى مجلس الشعب بأنها ستعالج الفجوة التمويلية من خلال استكمال برنامج طرح سندات دولية. وأشار المصدر إلى أن الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2016/2015 بلغت 229 مليار جنيه، وستزيد حتى نهاية العام المالي في يوليو القادم الى 554 مليار جنيه. وأوضح المصدر أن صافي الاقتراض حتى أمس وصل إلى 141 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع الفجوة التمويلية هو التوسع في المشروعات القومية، التي تحتاج إلى كميات هائلة من النقد الأجنبي. وأوضح أن الحكومة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة والفجوة التمويلية في موازنه العام المقبل ، من خلال استكمال برنامج طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار في موازنه العام المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة ترى أن طرح سندات دولية، قد يكون أعلي تكلفة لكنه غير مرتبط بالتزامات، بعكس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي.