"النقد الدولي" يشيد بإصلاحات الجمارك بمصر

أصدر صندوق النقد الدولى تقريرا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركى بمصر، بناءً على طلب وزارة المالية، حيث تم إجراء تقييم تشخيصى لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولى من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدما ملموسا على مدى السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي، لافتا إلى أن هذا التحسن في العمل الجمركى يأتى مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعى للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكترونى وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الإقليم، بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث إن كل هذه القضايا تتطلب أساسا قانونيا ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة. وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى تعرض أيضا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية، مثل إعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.