يتبارى تسعة محامين من موريتانيا وبعض البلدان العربية والإفريقية في مسابقة مرافعات تنظمها هيئة المحامين الموريتانيين في نواكشوط، للوصول لمكانة مرموقة بين المدافعين الرئيسيين عن حقوق الإنسان. وتعد هذه المسابقة هي الرابعة من نوعها، ويمثل المتسابقون التسعة، بالإضافة إلى موريتانيا، كلا من الأردن وتونس وتوجو وفلسطين والنيجر وفرنسا. وقال الأستاذ محمد السفاح، عضو هيئة المحامين الموريتانيين، إن شروط المسابقة أخذت بالاعتبار أن لا يتخطى موضوع المرافعة موضوعا من مواضيع حقوق الإنسان، وأن تكون المرافعة تعالج قضية لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وأن تجسد كذلك واقعا معاشا، وسيكون الإشراف على المسابقة من قبل ممثلين عن الهيئة الموريتانية للمحامين والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم، والاتحاد الأوروبي. وأضاف عضو الهيئة الوطنية للمحامين "إن المداولات ستنطلق مباشرة بعد الاستماع إلى المرافعات التي يلقيها المحامون المشاركون"، مؤكدا "أن هناك حرية للمشاركين في إلقاء مرافعاتهم سواء باللغة العربية- اللغة الرسمية- أو اللغة الفرنسية- لغة الانفتاح"، مشيرا إلى أن "الهيئة الوطنية للمحامين وجهت الدعوة لحضور المسابقة للأساتذة الجامعيين والطلاب بمجال القانون، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمختصين بالمجال والإعلاميين". من جانبه، أكد مدير معهد حقوق الإنسان والسلم في فرنسا جوناس باشت "إن المشاركين في المسابقة سيبرهنون من خلال المرافعات أن الممارسات اللاإنسانية لم تعد مقبولة في حضور القانون"، مبرزا "أهمية هذه المسابقة في توضيح دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة المظلومين".