ننشر كواليس إدارة الرئاسة لأزمة "تيران وصنافير"

لا تزال أزمة اتفاقية ترسيم الحدود، المتعلقة بتبعية جزيرتى «تيران» و«صنافير»، مع الجانب السعودى تتفاعل، إذ بدأت قوى سياسية الاستفادة بمؤشرات تظاهرات الجمعة الماضية «جمعة الأرض»، للعمل على حشد قوى المعارضة للاتفاقية، والدعوة لتظاهرات أكبر يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لتحرير سيناء.
وتتابع مؤسسة الرئاسة، أزمة انقسام الرأى العام حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير باهتمام، وتدرك المؤسسة الرئاسية أن الأزمة تتخطى تبعية الجزيرتين لتصل إلى حالة الانقسام في معسكر 30 يونيو المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسى، الأزمة تجمع بين شقيها رفض الاتفاقية ورفض حالة تخطى اعتبارات الرأى العام قبل توقيعها.
وأدركت المؤسسة سوء التقدير السياسي لرد الفعل الشعبى لتوقيع الاتفاقية دون إعلان مسبق عن تفاصيلها والتمهيد للرأى العام.
ويتابع الرئيس تطورات الأزمة من خلال التقارير السيادية من جهازى المخابرات العامة والحربية بشكل يومى حول الآراء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، فضلًا عن متابعة كل ما يكتب من مقالات رأى في هذا الشأن، وتقدم التقاريرمؤشرات حول الرأى العام وما يتم تداوله من مناقشات بين المواطنين.
وتعول الرئاسة على البرلمان، لإنهاء الجدل حول تبعية الجزيرتين، وبحسب مصادر رسمية فإن الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان خلال أيام لمناقشتها وعرض رأيها النهائى فيها، بعد تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تقوم بجمع الوثائق، والاستماع إلى آراء الخبراء حول التبعية التاريخية للجزيرتين، فضلًا عن دراسة الوثائق المقدمة من قبل اللجنة الفنية التي خاضت التفاوض مع الجانب السعودى، وطرح جميع الوثائق على الرأى العام.
وأوضحت المصادر، أنه لا نية لطرح الاتفاقية للاستفتاء، مضيفًا أنه سيكون من حق الجانب السعودى اللجوء إلى التحكيم الدولى، حال رفض النواب للاتفاقية.
وتتابع الرئاسة من خلال التقارير السيادية التحركات الحزبية والسياسية لتشكيل حملة إسقاط اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقودها مجموعة من الشخصيات العامة والحزبية، أعلنت عن تشكيلها لجنة شعبية لإسقاط الاتفاقية، ورفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، واشترك فيها كل من حمدين صباحى، هالة شكرالله، جورج إسحاق، السفير معصوم مرزوق، مدحت الزاهد، القيادى العمالى كمال خليل، بمشاركة أحزاب التيار الديمقراطى، ويضم أحزاب الكرامة، الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكى، التيار الشعبى، مصرالحرية، العدل.
تقارير إعلامية تناولت دراسة الرئاسة، لدعوة رؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة بالوسط السياسي للقاء مفتوح مع الرئيس لعرض الموقف القانونى الكامل لقضية جزيرتى تيران وصنافير، بالاستعانة بعدد من الخبراء القانونيين
إلا أن مصادر رئاسية أكدت أنه مجرد اقتراح، وأنه سبق أن التقى الرئيس رؤساء الكتل البرلمانية الأسبوع الماضى، خلال اجتماع ضم ممثلين عن فئات المجتمع المصرى وتحدث معهم عن ملف الجزيرتين، وحضر اللقاء اللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وفى مقابل التحركات الشعبية والسياسية لجأت الرئاسة إلى الكيان الإعلامي الذي شكلته منذ نحو عام ونصف العام تحت اسم «شباب الإعلاميين» ويضم عددًا من مقدمى البرامج التليفزيونية والإذاعية، وكتاب الرأى بالصحف، بهدف عرض وجهة نظر الرئيس، والرد على التساؤلات، إلا أن موقف المجموعة شابه حالة من الانقسام، فيما فضل آخرون التزام الصمت وعدم التعليق، وشن الإعلامي يوسف الحسينى هجومًا حادًا خلال برنامجه الإذاعى رافضًا الاتفاقية، ووجه الكاتب محمد فتحى انتقادات للرئيس بمقاله الأسبوعى.
وعقد الرئيس لقاءً مفتوحًا مع عدد من شباب الصحفيين والإعلاميين وشباب البرنامج الرئاسى الجمعة الماضية في نفس توقيت الدعوة لتظاهرة جمعة الأرض، والتي نجحت في حشد عدة آلاف أمام نقابة الصحفيين، لتخفيف أي آثار محتملة للمظاهرات، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات.
ويدرك الرئيس أن إلقاء القبض على الشباب المتظاهر رفضًا للاتفاقية، يزيد من حدة الأزمة، ويوسع الفجوة بين الدولة والشباب، الذي يحاول الرئيس احتواءه، تعليمات الرئيس لوزارة الداخلية بعدم التعامل بعنف مع شباب المتظاهرين ب«جمعة الأرض»، واستخدام ضبط النفس، وتعليماته للأمن الوطنى بعدم توجيه اتهامات للمتظاهرين.
وبالفعل فقد تم الإفراج عن المقبوض عليهم بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، دون توجيه اتهامات، إلا أنه يبدو أن هناك تغيرًا حدث في القرار السياسي، بأن الإفراج عن كل المتظاهرين قد يكون ذلك بمثابة إسقاط ضمنى لقانون التظاهر، ويفتح الباب لخرق القانون.
وتراجعت نيابة قصر النيل عن قرار الإفراج عن ال25 متظاهرًا، المقبوض عليهم في «جمعة الأرض»، والمتهمين في القضية 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل، بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة دون إخطار، والإخلال بالأمن العام وقطع الطريق، وتعطيل حركة المواصلات، مقررة احتجازهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أصدرت قرارًا بالإفراج عنهم.
وعلى الجانب الآخر فقد وجه الرئيس وزارة الخارجية، بالرد على بيان الخارجية السودانية الذي دعت فيه مصر إلى التفاوض المباشر لحل قضية منطقتى حلايب وشلاتين أسوة بما حصل مع السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولى. الأمر الذي تسبب في زيادة الاحتقان الشعبى، وسكب المزيد من البنزين على النيران المشتعلة في الجدل الدائر حول الجزيرتين، وتداول البيان السودانى على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد في البيان: «حلايب وشلاتين» أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية.