أعلن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن علاوة ال15% المقررة في 2011، قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية في أول يوليو الماضي، ووفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل 5 سنوات إلى الراتب الأساسي. جاء ذلك في بيان تناول تفصيلات في موازنة العام المالي القادم وتعليقا على مسألة ضم العلاوة الاجتماعية المقررة في 2011 وموقف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لهذه العلاوة. وقال إنه بالنسبة للذين لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية في أول يوليو الماضي من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسي والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول أبريل الجاري، مؤكدا أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من أول يوليو الماضي فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود على إجمالي الدخل.