أكد رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، ضرورة وضع حد نهائي وحاسم للانتهاكات الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية، بما في ذلك القدسالشرقية، من خلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وكذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن. وأوضح في رسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، اليوم السبت أن المنظومة الدولية يجب أن "تقوم بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفقًا للقانون الإنساني الدولي". ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى الوقوف عند حدود المسؤوليات المناطة به في موضوع الاستيطان، الذي وباعتراف أعضائه جميعًا يشكل أكبر تحدي أمام عملية السلام. وأشار في رسائله، إلى الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصةً في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المزيد من المستوطنات عليها. وأكد أن "الاستيطان ليس التحدي الوحيد الماثل أمام الفلسطينيين، بل يضاف إليه أيضا جرائم قوات الاحتلال العسكرية ضد المدنيين العزل بما فيها قتل وجرح العشرات، بما فيهم الأطفال والنساء". وأضاف: "رغم استمرار المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان في الأرض الفلسطينية، إلا أنها مستمرة فيه، لدرجة أن عدد المستوطنين تضاعف ثلاث مرات، حيث أشارت حركة "السلام الآن" إلى أن وتيرة الاستيطان زادت بنسبة 250% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم". يشار إلى أن إسرائيل قتلت منذ بداية أكتوبر أول العام الماضي 200 فلسطيني مدني وجرحت أكثر من 15 ألف آخرين.