شكري: لا يمكن إجراء مفاوضات ترسيم الحدود تحت ضغوط شعبية

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن السرية كانت مطلوبة عند التفاوض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه «كان من الضرورى أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية».
وأضاف «شكرى»، فى جلسة نقاشية مع مجموعة من الكتاب والمفكرين قبل اجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصًا أصيلًا للسلطة التنفيذية التى تتخذ القرار الذى تراه مناسبًا وفقًا للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.
وأشار إلى أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهورى رقم 27 الصادر فى 18 يناير 1990 التى تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية، وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقًا لتلك النقاط.