ضبط مافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن القبض على ما وصفته بأحد أكبر زعيم مافيا العقارات المخالفة بالمحافظة، أثناء عرضه رشوة 800 ألف جنيه على مقاول الهدم بحى المنتزه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة 17 طابقًا بعقار بدون ترخيص، والقبض على محام ومهندسة بالحى عقب تقاضيهما رشوة 100 ألف جنيه من المتهم المذكور.
وأوضح البيان أنه تم القبض على المدعو " م. ه " صاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية، ومحاميه " أ. م. م " داخل مقر الشركة، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ 800 ألف جنيه لمقاول الهدم بحي المنتزة أول ويدعى " أ. ز "مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوي حتى العشرين لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص، والذي تسلمه مقاول الهدم من الحي لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة.
وأضاف البيان أنه تم القبض أيضا على المدعوة " م. م. ر "، المهندسة بإدارة المشروعات بالحي، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشي، وتقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان على تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عملية تسكين وهمية بالمخالفة للحقيقة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، إن هذه الضربة القوية هي الأهم والأخطر في هذا التوقيت لمافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بمراقبة المتهم والمشاركين معهم لمدة دامت أكثر من شهر ونصف، حتى تم ضبط المقاول متلبسا هو ومحاميه والمهندسة ومقاول الهدم المشاركين له.
وأضاف"عبد الظاهر" أن جميع الأجهزة الرقابية والمعاونة تعمل جاهدة على ضبط كل المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، قائلا:" المحافظة لن تتهاون أبدا في محاسبة المقصرين.. والضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين والمرتشين وغير الملتزمين بتنفيذ القانون، ولن يفلت أحد من الحساب".
وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة تباعا، وأعمال القانون على الجميع حتى يشعر المواطنين الملتزمين بالعدالة الاجتماعية، مناشدا جميع المواطنين ممن وصفهم بالشرفاء بالتعاون مع الدولة في القضاء على ظاهرة البناء المُخالف التي تتسبب في العديد من المشاكل بدءا من مشكلة التكدس المروري، وطفح الصرف الصحي وانقطاع المياه مرورا بالنظافة والكهرباء.
وطالب المحافظ المواطنين بعدم مساعدة الفاسدين في الاستفادة من مخالفاتهم وايقاف عملية شراء أي شقق تم بنائها في عمارات مخالفة، لأن مصيرها الإزالة وضياع مستحقاتكم.