الوزيرة الأولى في إسكتلندا تنشر إقرارها الضريبي وتؤكد إعلانه سنويًا

نشرت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، اليوم الأحد، إقرارها الضريبي لعام 2014-2015، معلنة التزامها بنشره سنويا.
ويأتي قرار زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، بنشر إقرارها الضريبي بعد أن واجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، جدلا جديدا بشأن حصوله على 200 ألف استرليني هدية من والدته، يمكن أن يكون قد تجنب من خلالها تسديد ضريبة التركات.
واعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخميس الماضي بأنه امتلك حصة ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده، بعد أيام من تسريب "أوراق بنما"، مشيرًا إلى أنه باع هذه الحصة في عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.
وكشف الإقرار الضريبي لنيكولا ستورجيون عن حصولها على مبلغ 104818 جنيها كراتب نظير عملها كعضوة في البرلمان الاسكتلندي وكوزيرة أولى للبلاد.
من جانبه، دعا زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، إلى نشر المزيد من السياسيين والبرلمانيين لإقراراتهم الضريبية، مشددًا على أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يكشف عنه بشأن الفترة التي سبقت توليه المسؤولية في عام 2010.
وكشف رئيس وزراء بريطانيا في وقت سابق اليوم عن إقرارته الضريبية وتفاصيل سجلاته المالية الشخصية، مع والاعتراف بفشله في تعامله مع الجدل حول استثماره في صندوق استثماري "أوفشور" لوالده الراحل، أيان كاميرون، ورد اسمه في تسريبات بنما للتهرب الضريبي.
وقال زعيم حزب العمال لشبكة "بي بي سي" "أرغب في رؤية الوثائق. نحن بحاجة إلى معرفة ما الذي سدده كضريبة. وسبب وضع هذا المال في الخارج في المقام الأول، وإذا كان قدم أي شيء قبل عام 2010 عندما أصبح رئيسا للوزراء".
وأعلن كاميرون اليوم الأحد تشكيل فريق عمل جديد من هيئة العائدات والجمارك البريطانية، ووكالة الجريمة الوطنية للتحقيق في التهرب الضريبي وغسيل الأموال المرتبطة بأوراق بنما.
وتشمل الوحدة، التي يجري إنشاؤها بتمويل أولي يصل إلى 10ملايين استرليني، متخصصين من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وهيئة مراقبة السلوكيات المالية، إضافة إلى وكالات مالية أخرى.