الحكومة الأيسلندية تنجو من اقتراع برلماني لحجب الثقة

نجت حكومة يمين الوسط في أيسلندا، في وقت متأخر أمس الجمعة، من اقتراع برلماني لحجب الثقة عنها، عقب يوم من استقالة رئيس الوزراء إثر عملية ضخمة لتسرب بيانات أثارت إدانات واسعة لمعاملاته المالية.
وفاز ائتلاف يمين الوسط الذي يمثله رئيس الوزراء الجديد سيغوردور إنجي يوهانسون بالتصويت بنتيجة 38 صوتا مقابل 25، تماشيا مع تركيبة البرلمان، ولم يتغيب أي من النواب.
وجاءت الدعوة للتصويت من المعارضة، التي فشلت أيضا في تحرك آخر للدعوة إلى انتخابات فورية، مشيرة إلى الحاجة إلى استعادة الثقة في النظام السياسي، ومعتبرة أن تغيير رئيس الوزراء وحده ليس كافيا.
ورغم ذلك، خرج عضو واحد من ممثلي الائتلاف الحاكم عن الصفوف، وصوت لصالح إجراء الانتخابات خلال 45 يوما، وقالت النائبة عن حزب الاستقلال أونور برا كونرادسدوتير إنه سيكون من الجيد للحزب والبلاد إجراء الانتخابات المبكرة، وإن حزبها لا يخشى الانتخابات.
وبينما جرى الاقتراع، تجمع آلاف المحتجين خارج البرلمان، مستخدمين الطبول، والأبواق والصافرات، في احتجاج صوتي لإجراء انتخابات جديدة.
حجب الثقة
وخلال المناقشة، رفض يوهانسون الدعوات، قائلاً إنه سيكون من "قبيل عدم المسؤولية" إجراء انتخابات الآن، مشيراً إلى أن تصويت حجب الثقة يجب أن يكون "على أساس أن الحكومة لم تنجح في فعل ما تعتزم القيام به".
وقال إن الحكومة الحالية عمرها يوم واحد فقط، وتريد أن تكمل عملها، بما في ذلك رفع ضوابط رأس المال التي تم وضعها في عام 2008، بعدما انهارت البنوك الرئيسية في البلاد في ظل الأزمة المالية العالمية.
وتولي يوهانسون رئاسة الحكومة أمس الخميس بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سيغموندور ديفيد جونلوجسون بعد تورطه في التسريبات الخاصة بشركة خدمات قانونية مقرها بنما.
وأثارت التسريبات بشأن جونلوجسون احتجاجات في أيسلندا حيث احتشد الآلاف أمام مقر البرلمان خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات فورية.
وقدمت المعارضة اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة، وطالبت باستقالة الحكومة ورئيس الوزراء، غير أن حكومة يمين الوسط تتمتع بأغلبية قوية في البرلمان تبلغ 38 من إجمالي 63 مقعدا.
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحكومة في أبريل 2017، ولكن الحكومة أعلنت يوم الأربعاء أنه سيجرى تقديم موعد الانتخابات إلى الخريف المقبل.