شارك جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالمنصورة في حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون مع محافظة دمياط وقوات الحماية المدنية وقطاع النيل بوسط الدلتا وحماية النيل بالدقهلية ومجلس محلى مدينة الزرقا. وأوضح الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية للفرع، أن الإدارة العامة لنوعية البيئة لفرع المنصورة قد شاركت الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ دمياط في الحملة التي نفذتها المحافظة بشأن قرارات الإزالة الصادرة بشأن "التعديات على نهر النيل" بمنطقة مركز الزرقا، وقد تم استخدام عدد من الحفارات إضافة إلى لوادر خاص بالإدارة العامة لحماية نهر النيل، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 2 مبنى مخالف وقاعة أفراح وكذا إزالة حظيرة للمواشى وسور لأحد المراكز مقام على نهر النيل. الجدير بالذكر أن قانون البيئة ينص في مادته ال(89) من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشأن حماية نهر النيل (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (2) و(3)من القانون 48 لسنه 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية، وعلي الجهة الإدارية (وزارة الري) إزالة التعديات التي تقع على نهر النيل.. كما أنه قد استحدث قانون البيئة في التعديل الذي أجري في 2009 على تشكيل مجلس أعلي لحماية نهر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين أصبح المجلس هو المختص بأي قرارات تخص نهر النيل.