قال رئيس بعثة صندوق النقد في العراق اليوم الثلاثاء إن الصندوق قد يوافق على ترتيب قرض تحت الطلب للعراق بحلول يونيو مما سيتيح لبغداد 15 مليار دولار على شكل مساعدات دولية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وقال كريستيان جوتش إن حزمة المساعدات - التي ثلثها من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات دولية ودول مانحة - ستطرح للموافقة من قبل مجلس البنك إذا اتخذت المحادثات مع العراق منحى جيدا في الشهر المقبل. وقال جوتش لرويترز في نهاية جولة من المحادثات مع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في الأردن إن تفاصيل الاتفاق باتت جاهزة. وأضاف "إذا انتهينا من المناقشات في أبريل في واشنطن أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في يونيو لإقراره." وأوضح أن العراق أحرز تقدما جيدا في المحادثات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات. وأشار زيباري إلى أنه يتعين على العراق أن يسرع إقرار الإصلاحات المالية للتغلب على الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لدخل البلاد. وقال زيباري "ما نقدر نكمل مثل ما كنا في الماضي. البلد لازم ينجح وما نفلس." وقال جوتش إن المساعدة المالية للعراق الذي ينوء تحت ثقل الديون قد تأتي من مصادر متعددة بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع. وتابع "إذا أدخلوا تعديلات على إنفاقهم نعتقد أنهم سيحتاجون تمويلا يبلغ 15 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام" متوقعا أن يحصل العراق علي خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام والباقي قبل نهاية أجل التمويل. وأشار جوتش إلى أن العراق قد يحصل على ما يصل الى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات مع صرف 1.9 مليار دولار عام 2016 وفقا لتقديرات أولية. وأضاف أن دفعات فصلية تقدر بنحو 600 مليون دولار ستصرف لدى استيفاء العراق معايير الأداء. السيطرة على الدين وقال جوتش إن التحدي الأكبر أمام الاتفاق سيكون خفض الإنفاق تدريجيا ليتناسب مع الإيرادات بما يتيح لديون العراق أن تستقر بحلول 2020 عند 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن نسبة الدين للناتج الاقتصادي بلغت 53 بالمئة في العام الماضي وسيصل إلى 77 بالمئة العام الحالي. وتابع مسؤول صندوق النقد "الاتفاق سيوفر القدرة على خدمة الديون. لديهم عجز هائل والدين يرتفع بمعدل سريع جدا. لا يمكن تفادي ارتفاع الدين (لأن) الانخفاض في أسعار النفط كان حادا للغاية." وسيتعين على العراق أن يتخذ إجراءات لتخفيف فاتورة هائلة هي رواتب أكثر من 3.5 مليون موظف حكومي وستة ملايين متقاعد وإيجاد مصادر جديدة للضرائب والعائدات. وقال جوتش إنه لا توجد طريقة أخرى لما وصفه بمرحلة تأقلم صعبة تنتظر العراق. وقال "عندما تواجه الدولة أزمة مالية.. عندما لا تملك الدولة أي خيار.. يصبح هذا هو الوقت المناسب للإصلاح."
