"المواد الخلافية" تشعل مناقشات "الخمسين"

محمد السيد: التوافق بين “,”الخمسين“,” للخروج من الأزمة
سامي: اجتماع مغلق لوضع حلول نهائية للمواد الخلافية
عبدالعال: إنجاز الدستور على وجه السرعة
رغم إعلان لجنة الخمسين لتعديل الدستور، غدًا الثلاثاء، موعدًا لمناقشة نصوص المسودة الأولية للدستور والتصويت عليها، والتي تضم أكثر من 150 مادة، بحضور أعضاء لجنة الخمسين الأصليين في اجتماع مغلق، غير أنه مازالت هناك مواد خلافية لم يتم حسم أمرها بعد.
وأعلن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أنه من المقرر عقد جلسة مغلقة، لمناقشة بعض هذه المواد الخلافية والوصول لتوافق بشأنها، مؤكدًا أنه في حال فشل التوافق فيما بين أعضاء اللجنة الأصليين على أي مادة خلال الجلسة، سيتم اللجوء إلى التصويت عليها، بحيث تكون نتيجة التصويت نتيجة نهائية معتمدة من الخمسين.
يذكر أن هذه المواد من بينها مواد السلطة القضائية، حيث أرجأت لجنة الخمسين حسم هذه المواد إلى التصويت عليها بعد منح الهيئات القضائية الثلاث “,”النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة“,” فرصة للتوافق فيما بينها على مقترحات للمواد المتعلقة بها في الدستور، من خلال مقترحات يتقدمون بها إلى لجنة الخمسين.
“,”البوابة نيوز“,” رصدت عددًا من الآراء السياسية بشأن المواد الخلافية وسبل تحقيق اللجنة توافقًا بين الأعضاء بشأنها..
قال محمد السيد، أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري، إن لجنة الخمسين تعمل في ظروف استثنائية، لا تحسد عليها، مشيرًا إلى أن هذه الظروف الاستثنائية تضع على اللجنة أعباء مضاعفة لإنجاز مهام تعديل الدستور في أقل فترة ممكنة.
وأشار إلى أن، التوافق بنسبة 100% على مواد الدستور كاملة حلم لا سبيل لتحقيقه في دستور أي دولة في العالم، لافتًا إلى أن اللجنة عليها أن تعمل على التوافق فيما بينها من أجل حل الخلافات الداخلية للوصول بالدستور إلى بر أمان.
ولفت إلى أن التحدي الذي ينتظر لجنة الخمسين كبير، ويتمثل في حشد الإخوان للتصويت ضده، وبالتالي لابد ألا يترك ثغرة يمكن من خلالها الطعن فيه، ونوه إلى أن اللجنة لابد أن يكون لديها انحياز كامل لمطالب المجتمع، عن طريق السعي لتحقيق هذه المطالب دون انتقاص، مشيرًا إلى أن المواد الخلافية لن يتم بحال من الأحوال التوافق عليها حتى داخل اللجنة نفسها، وليس فقط على الصعيد الشعبي أو الجماهيري بشأن الدستور.
خلافات عديدة
من جانبه، قال محمد سامي، عضو لجنة الخمسين: إن اللجنة لم تنته بعد من حل الإشكالية الخاصة بالمواد الخلافية بالدستور، لافتًا إلى أنها تنتوي عقد جلسة مغلقة، غدًا، لمناقشة هذه القضية.
وأشار إلى أن الخلاف بشأن غرفتين تشريعيتين أو واحدة بعد إلغاء “,”الشورى“,” يعتبر الأكثر ظهورًا داخل اللجنة، بالإضافة إلى نسبة “,”العمال والفلاحين“,” ونظام الانتخابات البرلمانية ما بين “,”قائمة وفردي“,” وحصانة وزير الدفاع وميزانية الجيش.
ولفت إلى أن اللجنة تبحث حاليًا سبل الوصول لحلول جذرية بشأن المواد الخلافية في حضور جميع الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن اللجنة تمارس مهامها في ظروف استثنائية، غير أنها تسعى لتعديل الدستور في أقصر فترة ممكنة.
مساحة الحريات
وفي سياق متصل، قال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع: إن غالبية المواد الخلافية الموجودة حاليًا بالدستور، والتي تُجرى تعديلات عليها، هي نفسها المواد التي كان يُختلف عليها في دستور الإخوان 2012، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد الدستور لم تراع مساحة الحريات التي يجب أن تترك للمواطنين حتى يتحركوا فيها.
وأشار إلى أن الخلاف المثار بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، لا محل له، حيث إنها تعتبر الجهة الوحيدة التي يجب أن تعامل بشكل خاص نظرًا لحساسية موقعها، وطبيعة الدور الذي تقوم به، لافتًا إلى أن قضية إحالة المدنيين للقضاء العسكري لا يمكن بحال من الأحوال تناولها في الوقت الراهن، عقب ثورة قامت على أساس التخلص من قيود وأغلال الماضي.
ولفت إلى أن الفترة الراهنة تعتبر ذات طابع خاص، منوهًا عن صعوبة المهام الملقاه على عاتق لجنة إعداد الدستور وضرورة إنتاجها للدستور على وجه السرعة، لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة.