شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام - خلال 24 ساعة - عن ضبط 19 ألفا و572 حكما قضائيا متنوعا شمل 143 حكما جنائيا، و9 آلاف و775 حكم حبس جزئي وألف و950 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و619 حكم غرامة وألفين و85 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.