شاكر يوضح أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتبين من توزيع نسب الاستهلاك في القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 43% من الاستهلاك الكلى بينما تمثل الصناعة نسبة 21.6% فقط وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر في الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذي يعنى عدم الإسراف.
وأضاف خلال كلمته باحتفالات اليوم العالمي لحقوق المستهلك المقامة تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط، ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا في استراتيجية الطاقة في مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة في الطلب بدلًا من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى في دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لا يقل عن ثلاث سنوات.
وأوضح أن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، إضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.