غدًا.. موجة غضب ضد "الخدمة المدنية" أمام "الصحفيين"

تنطلق غدًا الأحد، موجة جديدة غضب ضد قانون الخدمة المدنية، إذ ينظم رافضو القانون من مؤسسات والجهات الحكومية، وقفة على سلم نقابة الصحفيين، بمشاركة واسعة من موظفى الضرائب العامة والعقارية والجمارك والرى والآثار والمعاشات، وعدة جهات أخرى.
وأكدت مصادر من داخل لجنة تنظيم الوقفة بتنسيقية النقابات العامة والمستقلة ضد قانون الخدمة المدنية، أن التظاهرة سترفع عدة مطالب محددة مرتبطة بجدول زمنى تحذيري، فى حال عدم الاستجابة لها ستكون هناك خطة للتصعيد مع انتهاء كل فترة.
وأكدت المصادر ل«البوابة»، أن أهم المطالب التى سوف يتم رفعها يوم الوقفة، هو إقالة وزيرى التخطيط والمالية، وذلك بعد موقفهما السلبى من تنفيذ قرار مجلس النواب، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والإصرار على صرف رواتب الموظفين طبقًا لقواعد هذا القانون.
وأشارت المصادر إلى أن المطالب سوف تتضمن إسقاط القانون بشكل كامل، مع تطبيق الآليات السابقة لمرتبات الموظفين خلال شهر مارس، وأن يتم الإعلان عن مهلة زمنية محددة لتعديل القانون المنتظر خروجه من مجلس النواب، وفقًا للتصور التى صاغته النقابات، والذى يحقق مصالح الدولة دون الإخلال بمصالح الموظفين.
وعن الخطوات التصعيدية، نوهت المصادر بأن فى تلك المرة سوف تكون الخطوات التصعيدية «مؤلمة»، نظرًا لاختلاف الوضع، وكون موقف الحكومة الآن هو الدفاع عن قانون تم إسقاطه رسميًا من مجلس النواب.
وتابعت: «هناك على سبيل المثال الإقرارات الضريبية، التى تمثل أحد موارد الدولة الرئيسية، والمقرر أن تنتهى مهلة تقديمها مع نهاية شهر مارس الحالي، وفى حال امتناع موظفى الضرائب عن العمل بتلك الإقرارات، فإن العواقب سوف تكون مؤلمة للحكومة».