تمديد مهلة سداد المديونيات بالقطاع السياحي إلى عام

استعرض مجلس الوزراء -خلال اجتماعة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء- التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة الى معدلاتها السابقة.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا، ويسري القرار على المديونيات اعتبارًا من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.
كما شملت التوصيات إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كل من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.