عبدالله السناوي في حواره ل"البوابة": "التفعيل" قبل "التعديل" والعبث بالدستور يعنى الفوضى.. و"العقد الاجتماعي" ليس كتابًا مقدسًا.. ونحذر من الخروج عن الشرعية الدستورية

قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوي، عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، والتى تم تدشينها، أمس، فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، إن الهدف من تدشين تلك المؤسسة هو حماية الدستور المصرى من أى محاولات للتعديل، والمطالبة بتفعيل مواده أولاً.
وأضاف السناوي، فى حواره ل«البوابة»، أن الهدف ليس الخوف من تعديل مواد فترة الرئيس أو غيرها، ولكن حماية الدستور بأكمله من التعديل، مشيرًا إلى أنهم لا يبحثون عن زعامة كما يردد البعض، وأن تمويل المؤسسة يتم بشكل ذاتي.
■ ما الهدف من تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور المصري؟
- الهدف من تدشينها هو الوقوف أمام كل محاولات بعض القوى السياسية التى تسعى إلى إجراء تعديلات مهمة وجوهرية على عدد من مواد الدستور، وأن الدافع وراء تدشين تلك المؤسسة هو التوعية بالدستور والحقوق والحريات العامة، وإجراء حوارات وندوات لتعميق الوعى بالدستور، إلى جانب الدعوة لاحترام الشرعية الدستورية، والتحذير من أى منزلقات للخروج عن الشرعية الدستورية ونصوص الدستور وأحكامه، لاسيما فى الحقوق والحريات العامة، منعا لتغول مؤسسة على أخرى.
■ هل حماية المواد الخاصة بالفترة الرئاسية وسحب الثقة من الرئيس ضمن أهداف المؤسسة؟
- لن نتطرق إلى مناقشة تلك المواد من الأساس، وللأسف يستخدم البعض تلك المواد للترويج السلبى ضد المؤسسة المصرية لحماية الدستور.
■ هل أخطرتم الجهات المعنية ؟
- المؤسسة يجرى إشهارها وفقا للقانون، وتم إخطار رئاسة الجمهورية، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعى بالبيان التأسيسى للمؤسسة وأهدافها. ونأمل أن تتفهم الدولة أسباب ودواعى إنشاء المؤسسة، التى نسعى إلى أن تكون لها صبغة قانونية، لاسيما أن الوثيقة التأسيسية تتضمن إشارة إلى اعتبار أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة فريدة فى التاريخ وأن طوق النجاة الوحيد للدولة هو احترام الشرعية الدستورية، بما يعنى احترام الحقوق والحريات العامة من أجل تحقيق دولة مدنية حديثة تكفل الحقوق والحريات للمواطنين، لأنه إذا لم تكن هناك دولة دستورية فكل شيء سيتبدد والفوضى سوف تضرب الدولة.
■ ما ردك على ادعاءات أن المؤسسة وسيلة للبحث عن زعامة؟
- فكرة ارتباط ظهور مؤسسة سياسية بالبحث عن زعامة والاستحواذ على السلطة أمر اعتدنا عليه، وأعتقد أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب صفوفنا حتى نكون ظهيرا للوطن.
■ البعض ينتقد تمسككم بمبدأ «عدم تعديل الدستور» كأنه كتاب مقدس لا يمكن الاقتراب منه؟
- لم يدع أحد من لجنة إعداد الدستور أنه كتاب مقدس، ولكن لا يعنى ذلك أن نسمح بإجراء التعديلات على حسب رغبة أى فرد، حيث يلزم لتعديله شروط كثيرة أهمها أن يتم تفعيله وتطبيق مواده، ثانيا أن يتم إثبات وجود ثغرات قانونية فى بعض مواده، ويجب ألا ننسى أن الدستور يحظى بالتوافق الوطني.
■ ما موقفكم إذا وافق البرلمان على التعديلات؟
- سوف نتقبلها فى حالة أن تكون المراجعات والملاحظات القانونية تهدف إلى التحسين وضبط إيقاع النصوص القانونية، ولكن ما دون ذلك سوف نتكاتف لحماية الدستور الذى يمثل عقدا اجتماعيا بين الشعب ومؤسسات الدولة.
■ وماذا عن القول بتناقض المؤسسة مع نص المادة 226 والتى وضعتها لجنه الخمسين؟
- بالعكس النص واضح وصريح وهو إمكانية تعديل الدستور عقب موافقة ثلثي مجلس النواب، ثم الاستفتاء الشعبي، وحماية النصوص الدستورية لا يخالف مواده.
■ ما التشكيل النهائى لمؤسسة حماية الدستور؟
- المؤسسة تضم عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، ويشغل منصب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتشغل منصب الأمين العام، والدكتور عبدالجليل مصطفي، أحد أعضاء لجنة الخمسين، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، والدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمي، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية فى رئاسة الجمهورية، والكاتب الصحفى جمال فهمي.
■ هل هناك شخصيات سياسية وعامة أعلنت الانضمام إليكم عقب البيان التأسيسي؟
- هناك عدد كبير انضم إلينا عقب إعلاننا البيان التأسيسى وقبلها أيضا منهم الفقيه القانونى محمد نور فرحات، والمخرج خالد يوسف، وفؤاد عبدالمنعم، رئيس لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الأدب العربى والمفكر الإسلامي، والدكتور عمرو الشوبكي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
■ ما طرق تمويل المؤسسة؟
- التمويل ذاتى من تبرعات المؤسسين ولن نقبل أى تمويل أو تبرع من خارج المؤسسة.