أعلنت وزارة العدل أنها بصدد توفير مقرات جديدة للطب الشرعي في كل المحافظات في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الطب الشرعي في مصر. وأكد المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعي أن الوزارة قامت بإعداد دراسات عديدة لتقييم وتحليل الوضع الحالى للمقرات الخاصة بالمصلحة على مستوى الجمهورية والوقوف على السبل اللازمة لتحديث وتطوير تلك المقرات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وأوضح مصدر بالوزارة أن هناك مشاورات واتصالات مع جميع المسئولين بالجهات المعنية بالدولة للعمل على توفير المقرات المناسبة الجديدة اللازمة لممارسة القضايا الموكلة للطب الشرعى بقطاعاته الأساسية" تشريح – تزييف وتزويير – معامل كيميائية – معامل طبية وتوفير الكفاءات المطلوبة. وأشار إلى أن قطاع الطب الشرعي ذا أهمية استراتيجية من حيث الروابط الخلفية والأمامية مع القطاعات الأخرى المكونة لمنظومة العدالة في مصر.