دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب

أقام أحمد محمد مليجي، المحامي الممثل القانوني للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسي رقم 134 لسنة 2013 بإجراء انتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28379 لسنة 67 قضائية كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ فبراير 2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 الخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب. وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر في قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، حيث سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل - كما هو المتبع عادة مثل استئثار حزب الحرية والعدالة وأنصاره من الأحزاب الدينية - إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملًا بالمخالفة لنصوص الدستور.
وذكرت الدعوى أن السند الدستوري الذي كان يجبر إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية تم إلغاؤه اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور الجديد.
واستندت الدعوى إلى حكم “,”الدستورية العليا“,” بعدم دستورية التعديلات في نصوص تعريف العامل، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج.