حصلت «البوابة» على تفاصيل جديدة بشأن استقالة أحمد سعيد نائب رئيس الأهلى، باستقالته لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة هو وطاهر الشيخ وهشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومحمد جمال هليل وذلك بعد 24 ساعة من مد أجل الحكم فى الطعن المقام من المجلس ضد حكم حله، وذلك ليوم 27 مارس الجارى أى بعد الجلسة العادية للجمعية العمومية للنادى. وحرص الخماسى على الإمساك بالعصا من المنتصف طوال الفترة الماضية حيث لم يحضروا أى جلسة للمجلس. ورغم ذلك كان أحمد سعيد على اتصال دائم بمحمود طاهر، وكان له رأى فى كل صغيرة وكبيرة ما يعنى أنه وافق على التعيين، ولكن بحس السياسى لم يقدم استقالة رسمية، وذلك لحين انتظار موقف الإدارية العليا من الطعن، فلو تم قبول الطعن يعود بشكل علنى، ولو حدث تأجيل لما بعد الجمعية العمومية للنادى المقرر لها يومى 24 و25 مارس الجارى يتقدم باستقالته رسميًا للوزير، وهو ما حدث بالفعل أمس خاصة أن حضورهم الجمعية كان من شأنه أن يضعهم فى موقف محرج بعد تصريحاتهم التى خرجت بعد قرار تعيين المجلس برفضهم التواجد فى مجلس يأتى بإرادة الجهة الإدارية. وكان محمود طاهر رئيس النادى قد مارس ضغوطًا كبيرة على أحمد سعيد والأعضاء الأربعة السابق الإشارة إليهم بضرورة العودة للمجلس وحضور الجلسات، ولكنهم كانوا متأثرين بموقف أحمد سعيد الذى تعامل مع الأزمة كما لو كانت مشكلة سياسية يواجهها، واستفاد من خبراته فى هذا المجال فلم يقدم على أى تصرف يحسب عليه، وظل بعيدًا وهو ما جعل الكثيرين داخل النادى ينتقدونه لأنه لم يتعامل مع قاعدة أن الأهلى فوق الجميع، وأن موقفه «المائع» فى البداية سيحسب عليه بمعايير القلعة الحمراء. ما حدث أوقع شرخًا كبيرًا فى العلاقة بين أعضاء المجلس، حيث يرى من قبل التعيين وهم محمود طاهر وكامل زاهر ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد ومهند مجدى ومروان هشام بأن الخمسة الآخرين قد «باعوهم» وصدروا لهم أزمة أمام الجمعية العمومية بعد أن زايدوا على حبهم للنادى