في واحدة من التجارب النموذجية لإدارة الدول في العصر الحديث، يقدم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، واحدا من هذه النماذج في إدارة وتصريف شؤون الدولة، داخليا، بطريقة تعتمد على التفاهم المشترك بينه وبين المواطنين، ما يحقق في النهاية استقرار مملكة البحرين، وديمومة الحياة الكريمة الهادئة لسكانها من ناحية أخرى. اتخذ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، من إرضاء المواطن والعمل على راحته، والسهر على تلبية رغباته، وتوفير حياة كريمة له، هدفا وغاية له، فحققت البحرين أعلى الدخول في التصنيفات الدولية، من حيث متوسط دخل الفرد في كل دولة، حيث تأتي البحرين سنويا في الخمس دول الكبار على مستوى العالم، ولم يزل صاحب السمو يؤكد على هذا، حيث قال لدى لقائه بقصر القضيبية الثلاثاء الماضي، عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين، إن "الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق الأفضل لرفعة الوطن والمواطنين، وأنها تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل توفير مقومات المعيشة الكريمة للمواطنين". ولعل صاحب السمو اعتمد بدرجة كبيرة، في تحقيق هذا الهدف، على عدة مبادئ عليا، أهمها: أولا: الاعتراف بفضل الشعب وأن الفخر منسوب إليه في أي إنجاز يحدث بالمملكة، حيث أعرب سموه، خلال اللقاء، عن "الاعتزاز والفخر بمواقف شعب البحرين في تحمل مسؤولياته تجاه وطنه بالحفاظ على المكتسبات الحضارية وصونها بعطائه المستمر، حرصا منه على السمو بوطنه بين الدول"، مؤكدا أن "النهوض بالوطن لا يكون إلا بسواعد أبنائه الذين نعتز بدورهم". فهذه المواقف لصاحب السمو الملكي لا يمكن للمواطن أن يتلقاها ويقابلها إلا بمزيد من العمل في سبيل خدمة بلاده، والتعاطف مع المشروعات الحكومية وخطط التنمية ليكون أحد آلياتها وليس عائقا أمامها، وهو ما لخصه صاحب السمو بإشادته، في تصريحاته، ب"عطاء المواطن البحريني المتواصل وبحرصه على بذل الجهد والعمل لصالح بلاده وتنميتها وبما يبديه من إخلاص وعمل دؤوب لتحقيق رقي الوطن وتقدمه لما يتميز به المواطن البحريني ويتحلى به من وعي وإدراك للتحديات". ثانيا: مراعاة جوانب التاريخ والثراث البحريني في وضع أي تصور خططي أو مؤسسي أو تنموي، بحيث يحدث انسجاما بين القوانين والأوامر، ومتطلبات المواطن، بمعنى مراعاة أبعاد التاريخ والتراث في اتخاذ القرارات وبناء الرؤى المستقبلية في أي أمر كان، حيث أكد سموه على "أن عراقة التاريخ والتراث في البحرين يعكسان ما لشعب هذا الوطن من حضارة شكلت ولا تزال ملمحا أصيلا يظل على الدوام مبعثا للفخر والاعتزاز". ثالثا: تقوية روابط المجتمع والعمل على تواصلها والتعاون بينها، بإرساء قيم المواطنة وتعزيز الحريات الشخصية، حيث حث صاحب السمو الملكي على "أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع البحريني الواحد بالشكل الذي يسهم في تقوية الوحدة الوطنية وتقوية دعائم الوطن في مواجهة كل محاولات زعزعة أمنه واستقراره"، ولعل هذا المبدأ يعتبر أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول العظمى، التي تتعاون شعوبها وتكون أداة قوة أمام متطلبات المرحلة. رابعا: تقديم القدوة للمواطن قبل سؤاله أن يكون مثاليا، فلا جدال أن صاحب السمو يضرب به المثل في البذل والعطاء، سواء من خلال دوره الرسمي كرئيس للوزراء، أو دوره غير الرسمي، على مستوى الجانب الإنساني، الذي يعرفه الجميع في البحرين، فلا تجد مناسبة أو حدث في المملكة إلا وصاحب السمو أول الحاضرين وأول المهنئين وأول الداعمين، ويوازي هذا توجيهاته الدائمة للحكومة ببذل كل التسهيلات أمام المواطنين في البحرين، والعمل على راحتهم، فضلا عن مواقفه الإنسانية، الشخصية، حيث يعرف الجميع في البحرين أنه لم يرد سائلا، من ماله الشخصي، ولم يترك صاحب خدمة إلا وأنجزها له، وهو ما يجعل العلاقة بينه وبين المواطن، تأخذ شكل الأخوة أو الأب والابن، وهو ما يظهر في مراسم استقبال سموه، وكيفية ترحيب المواطنين به.