دعا النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية الذي يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون فيما بينهم لضبط السياسات النقدية والمالية التي قد يؤدى العبث بها إلى حالة من الاضطراب والهلع بين المواطنين البسطاء الخائفين على لقمة عيشهم ومدخراتهم، وأيضًا المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد السادات، أن تصريح محافظ البنك المركزي في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى الذي ذكر فيه أن وزارة المالية قد أخطأت عندما وضعت تقديرًا للدولار عند 8.25 جنيه للعام المالي الجديد وهو اختصاص أصيل للبنك المركزي وحده، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الاضطراب في سوق العملات وقفزة حادة في سعر الدولار بالسوق السوداء تخطى فيها حاجز ال9 جنيهات. وأشار إلى أن هذا التصريح يدفعنا للتساؤل: مَن يحاسب على هذا الخطأ في التنسيق والتخطيط والتعاون بين جهات الدولة المسئولة عن السياسات النقدية والمالية، ومَن يدفع فاتورة الخسائر الضخمة التي ترتبت عليها من أموال ومدخرات المواطنين؟. ونصح السادات، وزراء ومسئولي الاقتصاد والمالية أن يجلسوا سويًا وينسقوا الأدوار جيدًا بينهم قبل أن يخرجوا على الشعب بتلك القرارات والتصريحات الكارثية التي تدمر أركان الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل وصعوبات لن يستطيع الشعب تحملها طويلًا.