الأمم المتحدة تحذر من نقص حاد في المساعدات الإنسانية لليبيا

حذر اليوم الإثنين مسئول في الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في ليبيا آخذة في التفاقم مناشدا المجتمع الدولي سرعة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة البالغة قيمتها 166 مليون دولار لنحو 2.4 مليون ليبي متضرر، والتي لم تتوافر منها سوى 4.4 مليون دولار، أي بنسبة 7.3 في المائة فقط.
وأكد نائب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الزعتري، أن المنظمة الدولية لا تواجه مشكلات في الوصول إلى المتضررين من الصراع في ليبيا وأشد الفئات احتياجًا إلى المساعدات هناك، بل إن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم تقديم المجتمع الدولي للمساعدات المالية اللازمة لتوفير مواد الإغاثة الغذائية والطبية وخدمات المياه والصرف الصحي وغيرها. وأضاف بأنه ما لم ينتبه المجتمع الدولي لمشاكل ليبيا الإنسانية ويتصدى لها على وجه السرعة فسوف تزداد حدة الأزمة وتفضي إلى عواقب وخيمة.
قال الزعتري في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: "نحن قادرون على الوصول إلى المحتاجين من خلال جمعية الهلال الأحمر الليبي ومنظمات غير حكومية ووزارات تقنية وبعض البلديات وأطراف أخرى، فالوصول ليس صعبًا بل الصعب هو الحصول على الموارد المالية اللازمة".
جاءت تصريحات المسئول الأممي أثناء مؤتمر صحفي عقده في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة بعنوان "ليبيا على حافة أزمة إنسانية".
الزعتري، الذي يشغل أيضًا منصب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشئون الإنسانية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، قال إنه أتى إلى القاهرة لشرح الحالة الإنسانية العامة في ليبيا وتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتأزم هناك في لقاءات مع مسئولي ومندوبي جامعة الدول العربية والمسؤولين المصريين ولحثهم على تقديم الدعم اللازم.
وقال الزعتري: إن الأزمة في ليبيا أدت إلى تردي الخدمات الصحية وإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية وإن هناك حاجة ماسة إلى آلية لحماية المتضررين من الصراع الدائر هناك منذ أربع سنوات. علاوة على المأساة الإنسانية التي تمر بها ليبيا، فإن للأزمة آثارًا إقليمية واسعة النطاق، ولا تزال ليبيا ممرًا رئيسيًا للاجئين والمهاجرين الذين يتدفقون على القارة الأوروبية. كما أنه يوجد حاليًا في ليبيا ما يقرب من نصف مليون نازح، ويمكن لهؤلاء أن ينزحوا مرة أخرى إما عبر الحدود أو عبر البحر في ظل الظروف الأمنية الراهنة والافتقار إلى إجراءات وآليات ضبط الحدود.