نكشف أسباب تمسك مجلس المحلة بالاستقالة

جاءت استقالة حمزة أبو الفتح، رئيس مجلس إدارة المحلة، وباقى أعضاء النادى نتيجة الضغوط الشديدة التى تعرضوا لها فى الفترة الأخيرة، وكانت أبرز تلك الضغوط التى لم يفصح عنها مسئولو النادى رفض الجمعية العمومية للميزانية نتيجة الصفقات الفاشلة التى تعاقد معها مجلس الإدارة، والتى وضعتهم تحت مسئولية القانون.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات الرد على كل المخالفات التى جاءت فى بند الميزانية، وتوضيح أسباب العجز الواضح، وقرر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تشكيل لجنة لمناقشة ما ورد بتقارير الجهاز ومراجعة الميزانية، فى ظل الخسائر التى تكبدتها خزينة النادى والشركة، والتى وصلت إلى عجز ما يقرب من 2،3 مليار جنيه. يذكر أن أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل، يتحمل المسئولية مع مجلس إدارة النادى، والذى جاء قرار استقالتهم خوفا من شبح المحاسبة نتيجة رفض الميزانية، كما أن سوء النتائج كان عاملا أساسيا فى تمسكهم بالرحيل ورفضهم الانتظار لحين الانتهاء من مباراة الأهلى التى أقيمت أمس.
من جهة أخرى، يواجه سمير كمونة، المدير الفنى للفريق، أزمات بالجملة تتمثل فى تأخر صرف مستحقات اللاعبين، المتمثلة فى قيمة القسط الثانى من العقود، الذى لم يحصل عليه اللاعبون حتى الآن، كما أن رحيل المجلس فى هذا التوقيت سبب أزمة لكمونة، خاصة أنه يبحث عن الاستقرار على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه للهروب بالفريق من شبح الهبوط الذى يلازمهم من أول مباراة فى الدورى، حيث لم يحقق الفلاحون أى انتصار فى المسابقة خلال مباريات الدور الأول.
ويحاول كمونة تجهيز لاعبيه قبل لقاء وادى دجلة فى الأول من مارس المقبل، ويستغل المدير الفنى فترة التوقف الحالية للمسابقة لتصحيح أخطاء فريقه وعلاج السلبيات قبل المباراة المقبلة، ومازال كمونة متمسكا بالأمل ويعمل بكل جد لتحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة للدوري.