وزير الطاقة الأردني ينفي التوصل لاتفاق بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للمملكة

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، التوصل لاتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى المملكة ، موضحًا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية و(نوبيل إنيرجي) الأمريكية المشغلة لحقل (ليفاتيان) قبالة سواحل فلسطين المحتلة في سبتمبر 2014 لم تحدد إطارًا زمنيًا لمزيد من التفاوض حول الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالأسعار والكميات وفترات التعاقد.
وقال سيف - أمام مجلس النواب الأردني مساء اليوم الثلاثاء - "إنه يجري حاليًا مراجعة تفاصيل مذكرة التفاهم في ضوء المتغيرات الكبيرة والتحولات التي شهدها سوق الطاقة والتي فرضت إعادة النظر بالبنود"، مؤكدًا سير الحكومة في مسارات متوازية من شأنها إحداث تنافس بين المزودين في ظل بدائل عديدة في سوق الطاقة.
واستعرض استراتيجية الحكومة الأردنية في تنويع مصادر التزود بالطاقة ودراسة جميع الخيارات والبدائل المتاحة التي يمكن اللجوء إليها وعدم الاعتماد على مصدر وحيد حماية للمصالح الوطنية، قائلاً "إن خيار توريد الغاز عبر شركة (نوبيل انيرجي) هو أحد هذه الخيارات العديدة".
وأفاد بأن الخيارات تشمل استيراد الغاز بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة وهو ما تحقق بعد تشغيل الميناء في يوليو الماضي لإنتاج نحو 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء، وأيضًا التزود بالغاز والنفط عبر أنبوب النفط الخام والغاز (البصرة - العقبة) ، واستمرار التفاوض لاستيراد الغاز عبر (بريتش غاز) قبال شواطئ غزة ، وتوقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من قبرص بالإضافة إلى مباحثات تجري حاليًا مع الجانب الجزائري بهذا الخصوص.
وأكد استمرار الحكومة عبر شركة البترول الوطنية بالتنقيب عن المصادر الوطنية المحتملة، متوقعًا التوقيع قريبًا على اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية للتنقيب بعد انسحاب شركة (بريتيش بتروليوم) عام 2014 من العمل في تطوير حقل غاز الريشة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة هو أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني حيث شكلت تكلفة استيرادها 18 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما انخفضت العام الماضي إلى 12% بعد تشغيل ميناء الغاز بالعقبة في يوليو الماضي.
وقد عقد مجلس النواب الأردني مساء اليوم جلسة نقاش عامة ترأسها المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، بشأن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي للأردن مع (نوبيل إنيرجي) تحدث خلالها 22 نائبًا، فيما تقرر رفعها إلى يوم الأحد المقبل لفقدان النصاب.
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم للاتفاقية في ظل الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك، داعين الحكومة لإلغائها والعمل على توفير بدائل أخرى متاحة للطاقة في ظل اختلاف واقع الطاقة عن عام 2014.