وزير الكهرباء: نبيع الكهرباء بنصف تكلفة إنتاجها

أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر إنه جار العمل على تقوية شبكات نقل الطاقة، وبناء شبكة موازية للشبكة الحالية، مشيرا إلى أن الكهرباء في مصر مدعمة بشكل هائل، ويتم بيعها بنصف تكلفة إنتاجها.
وكشف شاكر، خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس المجلس والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد على بناء 6 محطات مع شركة سيمنز، واتفاقيات مع شركة "جريد"، والتي تعد واحدة من كبرى شركات الطاقة في العالم، بهدف تحقيق النمو في مجال نقل الطاقة إلى جانب إنتاجها.
وأوضح شاكر أن الوزارة قامت بحملة للتشجيع على ترشيد الكهرباء إلا أنها لم تحقق نجاحا، مشيرا إلى إننا نسعى لعمل حملة أخرى للترشيد، ويتم مناقشة ذلك مع عدد من الشركات ووكالات الإعلان، والتي من المقرر أن يمولها البنك المركزي، لاستهلاك الطاقة بأكبر قدر من الترشيد، لافتا إلى أنه تم تغيير 300 ألف عمود إنارة باللمبات الموفرة، معربا عن أمله في أن يتم تغيير كل أعمدة الإنارة في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بدعم الحكومة للكهرباء قال محمد شاكر، إن هذا الحال لا يمكن الاستمرار عليه، مشيرا إلى أن الكيلو وات الواحد يتم إنتاجه بسعر 60 قرشا ويتم بيعه ب23 قرشا، مما أدى إلى تصميم شرائح جديدة لتوزيع الكهرباء، واستبعاد محدودي الدخل منها.
وتابع وزير الكهرباء، إن الوزارة نجحت في تخيف الأحمال بمقدار 5000 ميجا وات، مشيرا إلى أن جميع المحطات ستجرى لها الصيانة قبل بداية صيف 2016 وبالتحديد في شهر أبريل، موضحا أن أسلوب الصيانة الجديد يبدأ في سبتمبر وينتهي في أبريل.
وتابع الوزير أنه تم طرح مناقصة لتوريد المعدات الجاهزة للتوليد وإحضار توربينات بقدرات مختلفة للتغلب على الانقطاعات وتم إدخال أنظمة مختلفة على الشبكة أعطت سرعة في الأداء بعد أن كان هناك خلل كبير في تنويع مصادر الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء أن الفحم المصري يمثل طاقة نظيفة مؤكدا أنه لا تنتج عنه أي أضرار، موضحا أنه زار ألمانيا والصين ووجد الفحم يستخدم دون أي أضرار، بعد إضافة بعض المواد عليه للتقليل من مخاطره، مشيرا إلى أن وزير البيئة أكد له أن استخدام الفحم كمصدر للطاقة لا أضرار منه.
وقال الدكتور شاكر إنه من المقرر إدخال 21 ألف ميجا وات على شبكة الكهرباء خلال 2020، ضمن الخطة العاجلة التي تتبناها الوزارة، موضحا أنه تم إدخال 6882 ميجا وات، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا، بعد طلب الوزارة من الشركات إرسال توربينات جاهزة والنجاح في توظيفها.