نواب عرب بالكنيست الإسرائيلي يدرسون تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار إبعادهم

يدرس ثلاثة نواب عرب في "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار لجنة الآداب والسلوك بإبعادهم لفترات تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر في أعقاب زيارتهم لعائلات منفذي هجمات ضد إسرائيليين خلال الهبة الحالية ضد الاحتلال في القدس والضفة الغربية.
وقال النائب عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" جمال زحالقة - في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) - إن أعضاء التجمع الثلاثة يدرسون إمكانية تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ضد قرار لجنة الآداب والسلوك.
وأضاف زحالقة ان أعضاء اللجنة البرلمانية ينجرون وراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو طلب من مستشاره القانوني فحص إمكانية اتخاذ إجراءات من ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن النواب العرب الثلاثة في الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس بسبب لقائهم عائلات منفذي هجمات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.
بدورها، قالت النائب حنين زعبي "إنها ستواصل النضال من أجل إعادة جثامين الفلسطينيين إلى ذويهم ليتم دفنها".
أما رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" اليمينية افيجدور ليبرمان فاعتبر أن العقوبة التي فرضتها اللجنة على النواب الثلاثة بمثابة "مهزلة" ولا تعكس خطورة ما فعله هؤلاء النواب.
وقررت لجنة الآداب في الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية إبعاد ثلاثة نواب عرب من "القائمة المشتركة" عن الكنيست لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة شهور عقب لقائهم مع عائلات شهداء فلسطينيين في القدس ومطالبتهم بدفن جثث أبنائهم التي تحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر.
ونص قرار اللجنة على إبعاد النائبين باسل غطاس وحنين زعبي عن الكنيست لمدة أربعة شهور، في حين قررت إبعاد النائب جمال زحالقة لمدة شهرين.
ويعتبر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي ينتمي إليه النواب الثلاثة أحد مكونات القائمة العربية المشتركة التي تعد ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه ال120.
ويعيش نحو 1.7 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 20.7% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 8.3 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.