قال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس ستنتهى من إعداد المذكرة التفصيلية الخاصة بأسباب رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة على ذلك، سريعًا، لرفعها إلى رئيس الجمهورية ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وأضاف سعد الدين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن أسباب رفض القانون، أصبحت معتمدة ومتاحة الآن بعدما صدق المجلس على مضابط الجلسات السابقة، خلال جلسته العامة اليوم، وان توقيت إرسال المذكرة يتوقف على توقيع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عليها، وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتًا طويلًا، متوقعًا أن يكون خلال ايام. وبشأن عرض مشروع قانون لائحة البرلمان الذي اعدته اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على المجلس للبدء في مناقشتها وإقرارها، قال إن ذلك الأمر يترتب على موعد انتهاء لجنة إعداد القانون من التوقيع على مشروع القانون وإعداد تقرير بشأن القانون، لافتًا إلى أن حال الانتهاء من ذلك منتصف الأسبوع الحالى، سيتمكن من إدراجه على جدول أعمال جلسة السبت المقبل.