تتسلم مصر من البنك الدولي، بداية مارس المقبل، مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض البنك البالغ ثلاثة مليارات على ثلاث سنوات. وأكد مصدر حكومى أن القرض لا يعتبر مجرد دعم مادى سيتم تسديده على 35 عامًا، وفترة سماح خمسة أعوام، بفائدة 1.2٪ فقط، بل هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وتأكيد من البنك الدولى على دعمه لبرامج مصر الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن مصر سعت لجمع 4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2015، بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5٪ سنويا، وخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي، حيث بلغ العجز خلال السنة المالية 2015/2016 حوالى 30 مليار دولار.