قدمت «رابطة صحفيى التنمية المحلية» مذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء، ضد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لتعسفه وتعنته فى التعامل مع مندوبى الصحف لدى الوزارة، وتعمده منعهم من ممارسة واجبهم المهنى، وحجب المعلومات عنهم، بما يخالف القانون والدستور وقانون الصحافة، والتى تنص على «أحقية الصحفى فى الحصول على المعلومات ما لم تضر بالأمن القومى للبلاد»، مؤكدين أن الوزير دأب على منع الصحفيين من الحصول على المعلومات منذ توليه منصبه فى 19 سبتمبر 2015. وأكدت الرابطة فى بيان لها أن «بدر» أصدر تعليمات لرؤساء القطاعات والإدارات بالوزارة بحجب المعلومات عن الصحفيين ورفض التعامل معهم. وأضافت أنها تواصلت مع السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، والذى أكد تضامن المجلس مع مطالب محررى الرابطة، لافتًا إلى أنه سيتم النظر بعين الاعتبار للمذكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددًا على أن «حرية تداول المعلومات حق أصيل للصحفيين، يكفله لهم القانون، وتعمد حجب المعلومات يمثل مخالفة صريحة لنصوص القانون».