محلل سياسي: مشروع لائحة البرلمان "مفصل" ل"دعم مصر"

قال عمرو على، المحلل السياسي، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب في مجملة جاء "لمجاملة" ائتلاف سيف اليزل، ومشروع القانون، مضيفا أنه لم تكن فقط مجاملة ولكن أيضا لحظر انشاء ائتلافات أخرى غير هذا الائتلاف بالذات.
وأضاف على، في تصريحات صحفية، أن المادة الثالثة في المشروع هي "مفصلة" على مقاس ائتلاف دعم الدولة فقط، حيث نصت المادة أنه لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية عدد أعضائه أقل من 150 عضوا، يشترط فيهم أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، وهي مادة لا يمكن تطبيقها في هذا البرلمان نتيجة تكوينه وتشكيله إلا في ائتلاف دعم الدولة، وأغلقت هذه المادة الباب أمام بقية النواب لتكوين ائتلاف مثل المحاولة التي يقوم بها النائب هيثم الحريري أو آخرين.
وأوضح أنه فيما فيما جاءت المادة السابعة "كحل" للمشكلة التي يتعرض لها ائتلاف دعم الدولة داخليا مع بعض الأحزاب مثل حزب مستقبل وطن، حيث احتفظت الهيئات البرلمانية للأحزاب المشكلة في الائتلاف بممثلها في الجلسات العامة، مما يتناقض مع الغرض من انشاء هذه الائتلافات من الأساس، ويجعل تأسيسها لأغراض أخرى غير تنظيم العمل الداخلي في البرلمان.
كما أنه جاءت المادة الثالثة عشر لتمهل الائتلاف أسبوعا إذا ما فقد أحد شروط تأسيسه، ومنها العدد، فماذا لو استقال عدد من النواب منه وأصبح عدده أقل من 150 عضوا أو شرطا من أعضاء المحافظات وعددهم المنصوص في المادة الثالثة، فكيف يمكن للائتلاف أن يعدل من وضعه في هذه الحالة، إذا كانت المادة الأولى جعلت الانضمام للائتلافات بخطاب مسبق في بداية كل فصل تشريعي للبرلمان وليس في أي وقت آخر، وهو ما يجعل المادة الثالثة عشرة حبرا على ورق في هذه الحالة.
اللائحة الداخلية مازالت لم توضح لنا سبب السماح بقيام الائتلافات داخل البرلمان، هل هي لأسباب تنظيمية أم إجرائية وماهي ضمانات التزام النواب الأعضاء بقرارات تلك الائتلافات أو تصويتها على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس.