القضاء الإداري يبطل قرار دعوة "عمومية المحامين" ل 4 فبراير

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحامين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوه للجمعية العمومية لنقابه المحامين المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52627 لسنه 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابه المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مره أخرى نظرا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثي الذي يدعوا للسخريه، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية يوم 27 يناير
وأضافت الدعوى أنه كان يجب على مجلس النقابة أن يستطلع رأى هيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الجو يوم الخميس 4 فبراير، حيث وصف مقيموا الدعوى سبب القرار بأنه عبث قانونى مسير للسخرية
وأشارت الدعوى إلى أن المحامين جاءوا من معظم المحافظات في شتى ربوع مصر للإدلاء بأصواتهم وتجاوز عدد الحضور أكثر من 2500 محام فلو أن حالة الجو مانع ما كان حضر كل هذا الجمع.
وذكرت الدعوى أن قرار مجلس النقابة يعتبر التفافا على إرادة الجمعية العمومية التي قاطعت قرار الدعوى طبقا لحقها القانونى، وأن السبب الحقيقى للدعوى هو محاولة النجاة من شبح البطلان المخيم الذي يهدد النقابات الفرعية حيث توجب الماده 152 من قانون المحاماه دعوة النقابة لانتخابات النقابات الفرعيه قبل 60 يوما على الاقل من نهاية مدة مجلس النقابة الفرعية.
وأكدت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعيه تشكلت بتاريخ 24 فبراير 2012 وتنتهى في 24 فبراير 2016 الأمر الذي كان يتعين على مجلس النقابة دعوى هذه الجمعيات قبل 24 ديسمبر من العام الماضى وهو ما يؤدى لبطلان أي دعوه لعقد انتخابات للنقابات الفرعية.
وقالت الدعوى: إن المخرج الوحيد لمجلس النقابة من هذه الأزمة هو إنشاء كيانات نقابية جديدة عن طريق دمج بعض النقابات ومن ثم ينفتح ميعاد الانتخابات مره أخرى، وهو السبب الحقيقى وراء إصرار النقابة على دمج النقابات رغم أنف الجمعية العمومية التي رفضت دعوة المجلس لها يوم 27 يناير الماضي.