قال الدكتور حمدي الحناوي، الخبير الاقتصادي: إن هناك العديد من الأجهزة التابعة للدولة يجب منحها الضبطية القضائية لتستطيع القيام بواجبها الحقيقي في ظل حالة الانفلات الأمني التي تسيطر على كافة قطاعات الدولة، وكذلك لضبط الأسواق والتلاعب الكبير والغير مبرر في الأسعار على حساب المواطن البسيط. أشار الحناوي إلى أن من أهم الأجهزة التي يجب منحها الضبطية القضائية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يقوم بدور كبير في وقف التلاعب في السلع من خلال احتكارها لحساب شخص أو مجموعة من الأشخاص لتحقيق أرباح هائلة لهم. أكد الحناوي أن الجهاز الآخر الذي يحتاج إلى منح العاملين به الضبطية القضائية هو جهاز حماية المستهلك، لما له من دور كبير في ضبط السوق المحلي، وحماية المستهلك من تلاعب الجشعين من التجار.