مقترحات الأحزاب: استحداث لجنتين لإفريقيا ومواجهة الفساد بالبرلمان

يستعد أعضاء مجلس النواب، بمساندة الأحزاب السياسية، لخوض معركة إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث انتهوا من إعداد الملاحظات والتصور الخاص بهم، لتقديمه إلى اللجنة التى شكلها المجلس لإعداد اللائحة، وتلقى البرلمان حتى الآن 6 مشروعات لائحة متكاملة مقدمة من 5 أحزاب إلى جانب ائتلاف «دعم مصر».
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل«البوابة»، إن الحزب انتهى من إعداد تصور لمشروع لائحة مجلس النواب، وأن الملاحظات التى تم إقرارها ضمن مشروع اللائحة الجديدة تعمل على تعويض الثغرات غير الدستورية التى تشملها لائحة مجلس النواب الحالية.
وأضاف «فؤاد» أن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اتفقت على تقديم التصور إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس، منوهًا بأن البرلمان لن يواجه أزمة بشأن اللائحة الداخلية لأن الأعراف الدستورية والقانونية متفق عليها، والتعديلات التى سيتم إجراؤها تتوافق مع مواد الدستور المصري.
وفى السياق نفسه، قال تامر النحاس، أمين تنظيم الحزب المصرى الديمقراطى، ل«البوابة» إن الأمانة التشريعية والقانونية للحزب انتهت من وضع عدد من الملاحظات على لائحة مجلس النواب، وأن نواب الحزب سيتبنون عرضها على اللجنة المشكلة فى مجلس النواب، حتى يتم إدخالها فى حيز الاعتبار.
وبدوره، كشف عبد الحميد كمال، النائب عن حزب التجمع، ل«البوابة» أن مشروع اللائحة التى تقدم بها إلى هيئة المجلس تتضمن عددًا من المحاور، منها إعطاء الحق لأعضاء المجلس لتغيير أو استحداث اللجان البرلمانية وفقًا لمتطلبات الواقع، وألا تمارس لجنة القيم التسلط على النواب، وأن تكون هناك سكرتارية فنية للأعضاء والهيئات والمكاتب، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن استحداث عدد من اللجان منها لجنة مواجهة الفساد، وفصل كل من لجنة الصحة والبيئة، ولجنة الإعلام والصحافة والسياحة.
ومن ناحيته، قال النائب أحمد خير الله، عن حزب النور السلفى، ل«البوابة» إن الحزب شكل لجنة برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وتضم نواب «النور»، وعددًا من النواب المستقلين، لإعداد مشروع اللائحة، مشيرًا إلى أن المشاركين فى اللجنة انتهوا من إعداد اللائحة، وتم تقديمها إلى هيئة المجلس، منوهًا بأن الحزب راعى نصوص مواد الدستور، أثناء صياغة لائحة مجلس النواب. فيما انتهى حزب «المحافظين» من مشروع لائحتين لمجلس النواب.
وأوضح بشرى شلش، أمين عام الحزب ل«البوابة» أن اللائحة الأولى تضم 70 مادة، وتم إرسالها فى نهاية عام 2014 لرئاسة الجمهورية ولهيئة المجلس، ولم يتم العمل بها، وأن الثانية تضم 404 مواد، وتنقسم إلى 3 محاور، هى وضع مواد تتوافق مع الدستور الجديد، والرؤية الإصلاحية للمجلس، التى تشمل زيادة عدد اللجان وتشكيل مكتب المجلس، وتعديل صلاحيات رئيس المجلس وإعادة تشكيل لجنة القيم، والمحور الثالث والأخير هو مدى توافق اللائحة مع قانون مجلس النواب.
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ل«البوابة» إن الحزب قام بتشكيل لجنة برئاسته، وتضم كلًا من النائب محمود يحيى، والمهندس عمر الغنيمى، والأستاذ سامح حبيب، وتهدف إلى تلقى اقتراحات الأعضاء بشأن المواد محل الخلاف، مشيرًا إلى اقتراح استحداث لجان كلجنة الشئون الإفريقية، ولجنة مواجهة الفساد.
وأكد النائب علاء عبد المنعم، عن ائتلاف «دعم مصر»، ل«البوابة» أن الائتلاف انتهى من مشروع اللائحة الجديدة، وتتضمن عددًا من المحاور، أبرزها تنقية مواد اللائحة القديمة، فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمجلس الشورى التى تم إلغاؤها، وتعديل مواد سحب الثقة وتنظيم آليتها سواء سحب الثقة من الحكومة أو سحب الثقة من الرئيس، تعديل المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة، بما يتفق مع نص الدستور الجديد، وتوسيع هيئة مكتب المجلس لتضم 3 رؤساء لجان نوعية، وهى التشريعية، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة. وفى شأن ذى صلة، أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستور، ل«البوابة» أن لائحة المجلس الحالية تعتبر قانونًا فى حد ذاتها، ويظل القانون نافذًا حتى يتم استبدال غيره أو إلغاؤه أو إصدار قانون جديد، وبالتالى فإن استمرار مجلس النواب بالعمل استنادًا إلى اللائحة الحالية لا يشكل أزمة قانونية، منوهًا بأنه من حق رئيس المجلس إصدار قوانين طبقًا للائحة الحالية، لحين استحداث اللائحة الجديدة.