الإمارات الأولى عالميًا وفقًا لمقياس ثقة الشعب في الحكومة

سجلت دولة الإمارات تقدمًا لافتًا على مؤشر الثقة الذي تصدره شركة إيدلمان للدراسات سنويًا متقدمة في معايير عدة على دول تصنف متقدمة عالميًا، وفي مقدمتها معيار توفير الرعاية الصحية.
وكان أبرز معطيات التقرير لهذا العام الذي أصدرته الشركة أمس تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عالميًا على مقياس ثقة الشعب بالحكومة التي بلغت 80 نقطة تلتها الصين 79 نقطة ثم سنغافورة 74 نقطة، في حين تراوحت نفس النسبة في دول أوروبية عدة ما بين 40 و50 نقطة ومنها فرنسا وبريطانيا وحتى السويد.
ومنح المؤشر دولة الإمارات تصنيفًا مرتفعًا على مؤشر توفير خدمات الرعاية الصحية، وسهولة الحصول عليها متساوية في ذلك مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومتفوقة على بريطانيا وفرنسا.
وحققت الإمارات مرتبة متقدمة في مؤشر الثقة في المؤسسات العامة في أوساط أغلبية أفراد الشعب محتلة المرتبة الثانية عالميًا وحاصدة 66 نقطة متقدمة على ألمانيا التي حصلت على 42 نقطة، ومقارنة مع متوسط النقاط التي حددها المؤشر عالميًا عند 50 نقطة، كما أحرزت موقعًا متقدمًا في ثقة عامة الناس بالمؤسسات الوطنية الذي احتلت فيه المرتبة الثانية عالميًا أيضًا وحصدت 65 نقطة (متقدمة على الولايات المتحدة 45 نقطة وإيطاليا 47 نقطة)، مقارنة مع 48 نقطة متوسط نقاط المقياس، وعلى صعيد ثقة النخبة المثقفة بالمؤسسات حصدت الإمارات 74 نقطة متقدمة على (بريطانيا 57 نقطة وفرنسا 55 نقطة) مقابل 60 نقطة متوسط المقياس لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا.
ويعتمد مؤشر الثقة بالمؤسسات على معايير عدة منها سهولة تنفيذ القرارات، ومدى فاعليتها في رفع مستويات المعيشة عمومًا، خاصة مؤسسات التعليم والرعاية الصحية.
وحققت الإمارات زيادة في معدل الثقة بقطاع الشركات التي ارتفعت من 65 نقطة عام 2015 إلى 67 نقطة عام 2016 متقدمة على الولايات المتحدة واليابان، ويعتمد مؤشر الثقة بالشركات وقطاع الأعمال على معايير عدة منها الأمان الوظيفي والعلاقة والثقة بالمدير التنفيذي وقدرة الشركة على تحقيق طموحات الموظفين.
وفي مجال المقارنة بين ثقة الجمهور بالشركات وثقته بالحكومة حققت الإمارات رقمًا قياسيًا في الفارق بين الجانبين، حيث بلغ معدل ثقة الناس بالحكومة 80 نقطة مقارنة مع 67 نقطة للشركات، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا في هذا المجال، ويعكس مؤشر الثقة بالحكومة الذي يعتمد معايير منها الشفافية والقدرة على توفير القيمة والاستقامة ومحاربة الفساد والرؤية الثاقبة، تحولًا في مراكز التأثير العالمية بين قطاع الأعمال والحكومات في ظل الأزمات التي يعيشها اقتصاد العالم.
وعلى صعيد ثقة الموظفين بالشركات التي يعملون بها حصلت الإمارات على 76 نقطة واحتلت المرتبة السابعة عالميًا على هذا المقياس متقدمة على دول منها كندا وأستراليا، في حين فشلت دول مثل اليابان في تحقيق متوسط معدل الثقة البالغ 50 نقطة.
وعلى صعيد مستويات تفاؤل الجمهور على مدى السنوات الخمس المقبلة سجلت الإمارات 70 نقطة على المؤشر الذي يقيس درجة تفاؤل الجمهور متقدمة على إسبانيا (49 نقطة) والسويد (34 نقطة).
يذكر أن مؤشر الثقة الذي يصدره معهد إيدلمان سنويا يتناول ثقة الشعوب بالمؤسسات والحكومة والشركات ووسائل الإعلام، ويوزع المؤشر استبياناته على ثلاث فئات تشمل المثقفين وأغلبية الجمهور وعامة الناس.
وقد كشف التقرير هذا العام عن تحسن ملحوظ في ثقة النخبة بالحكومات والشركات على مستوى العالم، خاصة الذين يحملون شهادات جامعية ومن الذين صنفوا ضمن الشريحة الأعلى دخلًا.
وبلغت نسبة الثقة بالحكومات في أكثر من نصف العينة التي شملتها الدراسة دون 50 نقطة في أوساط عامة الشعب، وهو المعيار الذي سجلت فيه الإمارات تميزًا لافتًا.
وقد اتسع الفارق بين ثقة النخبة وثقة عامة الناس بالحكومات والشركات 12 نقطة هذا العام مقارنة مع العام الماضي، أما عند مقارنة نسبة الثقة من ذوي الدخل الأعلى مع أصحاب الدخل المحدود فترتفع الفجوة إلى 30 نقطة.