أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عقد جلسات عمل، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى والخبراء، لمناقشة عدد من القوانين التى يستعرضها البرلمان حاليًا، وأبرزها قانونا الخدمة المدنية والجمعيات الأهلية، فى ظل تباين آراء أعضاء المجلس حول قانون الخدمة المدنية الذى أثار صدوره ضجة لم تهدأ حتى الآن. وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، أن هناك خلافات بين أعضاء المجلس حول قانون الخدمة المدنية، إذ يرى البعض ضرورة تعديله، بينما يذهب آخرون إلى الاكتفاء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من الممكن تعديله بما يرضى جميع الأطراف بتعديل اللائحة التنفيذية فقط، وتلك مسئولية رئيس الوزراء والحكومة وليس مجلس النواب. وعن قانون الجمعيات الأهلية، قال أبو سعدة: «إن الجمعيات الأهلية أحيطت ببيئة تشريعية مجحفة، خاصةً فى مجال حقوق الإنسان، بالرغم من أهمية عملها فى المجالات التنموية والحقوقية»، مشيرا إلى تفضيله للأخذ بمبدأ الإخطار فى تأسيس الجمعية، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضى بحلها. من جهته، قال صلاح سلام، عضو المجلس: «إن آليات وخطوات إعداد قانون الخدمة المدنية افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع العديد من الفئات الاجتماعية، وتم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة، خاصة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة»، مشيرا إلى أن المجلس سبق وناشد كلا من رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشأن اللائحة التنفيذية، لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى، خاصة مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه. وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، قال صلاح سلام: «إن إشكالية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ليست سبة، طالما أن التمويل يأتي فى إطار الشرعية، مشددًا على أهمية وجود مظلة الدولة والقانون كمراقبين سواء للتمويل المحلي أو الأجنبي».