"البيئة": الطاقة المتجددة الحل الوحيد لتقليل حدة التغيرات المناخية.. و"خبراء": الوزارة تسعى لتطبيق التنمية المستدامة.. والضبعة ستساهم على توليد ونشر الطاقة النظيفة

أصبحت الطاقة المتجددة تمثل قوة جديدة لا تقل في أهميتها عن قوة الطاقة الأحفورية، التي يتنافس عليها العالم وتغزو بسببها الدول.
وتمتاز القارة الأفريقية وأغلب البلدان النامية بتوفر هذه الطاقات لديها أكثر من الدول الأوروبية، حيث يوجد بالبلدان الأفريقية كل الموارد للاستخدام الطاقات المتجددة، ولكن ما ينقصها يتمثل في الدعم المالى والتكنولوجى والآليات والمعدات لنشرها ببلدانه الفقيرة.
وتتحكم البلدان الأوروبية لامتلاكها هذه الآليات والتكنولوجيات الحديثة، حيث تكافح هذه البلدان المتقدمة كي لا تحصل البلدان الفقيرة على هذه القوة، ولتصبح هي العالم الثالث أطول فترة ممكنة.
ويأتى دور علماء وخبراء البيئة في تشجيع البلدان الأفريقية وعلى رأسها مصر، بضرورة نشر الطاقة المتجددة ببلداننا، والعمل على استخدام كل الموارد الطبيعية للنهضة بالاقتصاد والتنمية بالبلاد.
من جانبه قال الدكتور محمد الزرقا، مدير قطاع التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة، وخبير البيئة الدولى: "كل ما يعني وزارة البيئة يتمثل في الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، والسيطرة على التلوث بمختلف أنواعه"، لافتًا إلى أن البيئة تسعى منذ فترة طويلة بمختلف السبل لتشجع المصانع على استخدام الطاقات المتجددة ونشر التنمية المستدامة.
وأكد الزرقا، أنه لخفض الانبعاثات الناتجة من الوقود البترولي، لا بد من استعمال الطاقة المتجددة، حيث تعد الطاقة المتجددة من أنظف أنواع الطاقات على الإطلاق، وغير مسببة لعوادم أو مصادر تلوث، وموفرة في ذات الوقت من الطاقات الأحفورية، مؤكدًا أن من مصلحة البلاد تاتى في نشر تلك الطاقة بمختلف مجالاتها.
ولفت مدير قطاع التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة، إلى أنه من أهداف وزارة البيئة بالوقت الحالي تتمثل في زيادة استخدام الطاقات المتجددة بالبلاد، للتقليل من حدة التلوث البيئى، مؤكدًا أن استخدام الطاقة المتجددة كالرياح والشمس وغيرها سوف يساهم في الحد من تقلبات الطقس وارتفاع درجة الحرارة التي تعاني منه البلاد، مشيرًا إلى أن الطاقات العادية تساهم في تلوث الهواء وتزيد من درجة حرارة الأرض وتؤدى إلى حدوث التقلبات والتغيرات المناخية.
وأشار الزرقا، إلى أن وجود مزارع عديدة للطاقة المتجددة بمصر تعمل بطاقة الرياح، موضحًا أن هذه الطاقة تتمركز بمنطقة الزعفرانة، إضافة إلى سد أسوان، وقدرته الهائلة على توليد طاقة الكهرباء بواسطة انبثاق المياه، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية التي تعمل الدولة على إنشائها حاليًا، سوف تُعزز، وتساهم على توليد ونشر الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تطبق الطاقة المتجددة على مستوى الفرد وليس بالضروري على مستوى الحكومات، وذلك من خلال إنشاء الخزانات الشمسية فوق أسطح العمارات، وهذا يساهم في توفير الكهرباء والطاقة.
وأكد مدير قطاع التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة، أن تقنية إنشاء خزانات للطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات متوفرة، لافتًا إلى استعانة الكثير من المواطنين مؤخرًا باللمبات الموفرة للطاقة.
وقال خبير البيئة الدولي، إن الدعم المالى هام لنشر السبل المختلفة للطاقة الجديدة والمتجددة بالبلاد، مؤكدًا أنه من الضرورة تطبيق سبل الطاقة المتجددة بمختلف المحافظات على جميع أشكالها، في صورة طاقة الرياح أو الشمس أو أي صورة متاحة بالوقت الحالي، مشددًا على عدم التوقف والسعي لنشر الطاقة النظيفة بالبلاد ومواكبة العالم المتقدم.
وأضاف الزرقا: "لدينا بالبلاد المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، وهو يحوي مجموعة من أكبر العلماء والخبراء البيئين"، لافتا إلى أن المنتدى يضم كذلك الدكتور محمدي عيد وهو أول رئيس جهاز لشئون البيئة بمصر، والدكتور عماد عدلي رئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى قيام المنتدى بعقد العديد من الندوات لمشاركة الدولة في نشر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى التنمية المستدامة.
وتابع مدير قطاع التنمية المستدامة بلجنة الأمم المتحدة: "نحن مثل حكومة الظل في المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، حيث نعمل على التأكد من قيام الحكومة بتطبيق التنمية المستدامة فعليا، وعلى أرض الواقع ونقدم الخدمات لتحقيق التنمية".
وشدد الزرقا على أن تطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية إضافة إلى التنمية المستدامة لدى المصانع سوف يعود على المجتمع ويسهم في حل مشاكله، مشيرًا إلى أن قيام اتحاد الصناعات بالتعاون مع الشركات الصناعية التابعة للاتحاد، بهدف تحقيق هذه المصلحة، مؤكدًا أن الرعاية المسئولة تستدعي المصانع إلى العمل لتحقيق الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والثقافية للمناطق المجاورة للمصانع المتاثرة بالسلب جراء انبعاثاتها.
وأشار مدير قطاع التنمية بالامم المتحدة، إلى أنه يوجد بمصر نحو خمسة آلاف مصنع تابع للصناعات الكيماوية فقط، وهذا غير المصانع التابعة للصناعات الغذائية الأخرى"، لافتًا إلى وجود 190 مصنعا يشترك بمسابقة رواد التنمية المستدامة، والذي تم تصفيتهم إلى 30 مصنعًا"، لافتًا إلى أن هذ يعد بداية جيدة جدا بالبلاد، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أنه لإنجاز وإتمام التنمية المستدامة الصحيحة بالبلاد لا بد من أن لا يتأثر الجيل الحالي نحوها ولا الجيل القادم.
وأوضح الزرقا، أنه عندما نكتشف منجما من المعادن، فلا بد من التفكير بمستقبل البلاد والأجيال المقبلة، ولم يكن هدفنا إنجاز هذه المرحلة والحصول على ما نريد، فالتنمية يجب أن يستفيد بها الجيل الحاضر بما لا يؤثر على التنمية، مشيرًا إلى أن قيام اتحاد الصناعات المصرية بتشجيع المصانع والشركات على الاهتمام بالتنمية المستدامة ونشرها من خلال مسابقة رواد التنمية التي يعلنها كل عام، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تؤدي إلى رواج وانعاش الاقتصاد، مشددًا على ضرورة اهتمام أصحاب المصانع بالبيئة المحيطة بهم، وبالسكان المجاورين لهم، ولم يكن تركيزهم على الربح فقط.
وفى سياق متصل كشف الدكتور أحمد كمال، رئيس المكتب التنفيذى للالتزام البيئى باتحاد الصناعات، عن أن المكتب الالتزام البيئى يسعى حاليًا إلى إنشاء تجمع خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة بالبلاد، موضحًا أن هذا التجمع سوف يضم جامعة القاهرة وحلوان والجامعة الأمريكية، إضافة إلى العديد من الهيئات الأجنبية والمصرية بالبلاد من أجل إنشاء تجمع ندعم من خلاله الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد كمال، أن التجمع سيضم العديد من المشاريع التجريبية التي سوف تستخدم كنموذج ومثال لأهمية وقدرة البلاد في تطبيق الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه مازال الإقبال على الطاقة الجديدة، والمتجددة محدود، ولكن يوجد الكثير من المواطنين لديهم اقتناع بهذه الطاقة"، لافتًا إلى أننا في حاجة إلى مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بالبلاد في الوقت الحالي.
وأشار رئيس المكتب التنفيذى للالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إلى أن مكتب الالتزام البيئي يدعم استخدام الصناعات للطاقة المتجددة، ليس فقط كاستخدام ولكن كتصنيع أيضًا، مشيرًا إلى أهمية اتجاه البلاد بالوقت الحالي إلى تصنيع وتشغيل الطاقة المتجددة بكافة قطاعاتها.
وأضاف كمال، أن التزام الصناعة بتطبيق الضوابط البيئية، سوف يعود بالنفع على الجميع، وبالعائد الاقتصادى على الشركات، لافتًا إلى أن مكتب الالتزام البيئى يقوم بدوره في توعية الشركات بالفائدة الاقتصادية نتيجة توافقهم مع البيئة، مشيرًا إلى أن أصحاب الصناعة ظلوا لفترات طويلة على غير دراية بأهمية تطبيق قوانين البيئة على ارض الواقع.