بدأت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قبل ساعات من الجلسه الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمله موسعة على الشقق المفروشة الكائنه في محيط المجلس لمعرفة هوية المستأجرين وجنسياتهم وأسطح المنازل المطلة على قبة البرلمان. وشملت الحملة أيضا فحص أصحاب المحال الكائنه في شارع القصر العيني والشوارع الجانبية جنائيًا وسياسيًا، وتم الاتفاق على الحراسة الأمنية التي ستتولي تأمين رئيس البرلمان فور انتخابه حتى منزله. ودفعت أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطنى والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية لضبط الشارع، ومنع اقتراب أي أحد من مقر البرلمان عدا المسموح لهم بالدخول للمكان. وشددت أجهزة الأمن على القوات المشاركة في عمليات التأمين باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسي، كما شددت على النواب عدم اصطحاب مرافقين لهم غير مسموح بدخولهم للبرلمان في الجلسة الأولى وسط الإجراءات الأمنية المشددة والالتزام بتعليمات رجال الأمن الهادفة إلى حماية النواب، وعدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من السور الخارجى لمقر المجلس.