عمال شركة النيل لحليج الأقطان يشكرون القضاء النزيه لمساندتهم

وائل حمدي: الحكم تاريخي لأنه انتصار للعمال ضد الفساد.
أحمد ضياء الدين: حكم عودة الشركة يشهد على نزاهة القضاء
خيرى مرزوق: الشركة عمود من أعمدة الاقتصاد المصري
بعد أن قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة ملكية الشركة بالكامل إلى الدولة، بعد رفض جميع الطعون التي أقامتها الحكومة على حكم القضاء الإداري “,”أول درجة“,”، الصادر بإلغاء البيع وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة.
وبعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الدقي، بتأييد حبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع النفاذ، وعزلة من الوظيفة العامة والغرامة، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
قام “,”البوابة نيوز“,” بعمل حوارات مع عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا وأيضا مع وائل حمدي السعيد، محامي العمال واللواء أحمد ضياء الدين، الذي تصدى لعملية بيع وتفكيك الشركة.
وفى تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أكد وائل حمدي السعيد، محامي، عمال شركة النيل لحليج الأقطان، الذي أقام الدعوة بصفته وكيلًا عن عمال الشركة مع المهندس “,”حمدي الفخراني“,”، أن هذا الحكم تاريخي، ونحن سعداء به جدًا لأنه انتصار للحق على الباطل، وانتصار لدموع العمال البسطاء على سطوة النفوذ والفساد.
وقال وائل حمدي، أنه يهدي هذا الحكم مع باقة من الزهور إلى روح الزعيم جمال عبد الناصر، على قبره، الذي قام بتأميم هذه الشركات وطورها وأسس شركات كبرى، مثل هذه الشركة التي تعد من أكبر الانتصارات التي حققناها.
وأضاف، أن: هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن، ودعا الدولة لاحترام الحكم وتنفيذه.
وقال وائل حمدي، أنه يهدي هذا الحكم للدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، لأنه أول من فجر هذه القضية، وتصدى بكل حسم لعملية الفساد التي كانت تتم، وأنه استعان في المحكمة بكافّةً الأوراق والبلاغات التي قدمها اللواء “,”أحمد ضياء الدين“,” للمسئولين والنائب العام، وطالب فيها رئيس الوزراء عام 2009 بوقف عملية تكهين الشركة، ومنع بيعها، وهذا كان قبل ثورة يناير.
وأضاف وائل السعيد، أنه أيضًا يهدي هذا الحكم إلى روح الفقيد محمد راضي، أحد العمال المجاهدين الذي وقف بشجاعة، وتحدث عن حقوق العمال، وتم نقله من كفر الزيات إلى مرغم مكان أبعد من الإسكندرية، ومات هذا الرجل لأنه مريض ولم يتحمل السفر، وتوفى أثناء نظر الدعوة قبل صدور هذا الحكم التاريخي، فكان تجسيدًا لمعنى العامل المصري الشجاع الذي دفع حياته مقابل أن تعود الشركة للدولة، وكان يتمنى أن يفرح بالنصر معهم.
وأكد السعيد، أنه يعتبر هذا الحكم رسالة لسياسة الخصخصة الفاسدة ورجالها، كما أكد على أنهم ليسوا ضد الخصخصة، لكن مع عدم إهدار حق الدولة، وعدم نهب المال العام.
وأشاد وائل حمدي، بدور قضاء مجلس الدولة العادل، وعلى رأسهم المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي سطر الحكم من 65 ورقة.
وطالب الدولة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع جميع الشركات التي تم خصخصتها في عهد عاطف عبيد، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق.
وأضاف وائل السعيد، أن: الفساد وانعدام الضمير دمر هذا الصرح الصناعي الكبير، فشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، هي إحدى ضحايا هذه الخصخصة الفاسدة، الذي كان يضم أكثر من أربعة آلاف عامل، حيث تم إهدار حقوق العمال وتشريدهم، وتوقفت المصانع التي كانت تعمل بكامل طاقتها، وبيعت أراضي ومقرات الشركات لإنشاء أبراج سكنية، وذلك لاستفادة عدد قليل من رجال الأعمال بالصفقات، وكانت الشركة تعتبر عمود من أعمدة الاقتصاد المصري.
و قال الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وأول من تصدى لعملية تفكيك وبيع الشركة في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”: أن حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، يشهد على نزاهة القضاء، وإعادة الحق لمواطني المنيا الشرفاء، والوقوف بجانب هؤلاء العمال، وإعادة حقوقهم وحماية الشركة من الضياع.
وأضاف ضياء الدين، أنه كشف منذ عامين عن أكبر مخطط لبيع مكونات الشركة، وقام بإبلاغ النائب العام بجميع تلك المخالفات، وشدد الحراسة الأمنية على الشركة بالسيارات والجرارات، وأوقف المخطط الذي كان سيدمر الشركة تمامًا ببيع أراضيها، وتحدى مجلس إدارة الشركة ودخل في صراعات عنيفة مع الحكومة، وقام بالتصدي لمخالفات قانونية وأعمال تخريبية من شأنها تدمير الشركة وتشريد العاملين لتحقيق مصالح شخصية، كما أوقف كل المزايدات التي كانت تتم، وقام بإرسال أكثر من 50 خطابًا إلى جميع السادة الوزراء المعنيين، والأجهزة المعنية المختصة لإحاطتهم علمًا بهذا المخطط .
وأوضح ضياء الدين، أن: هذه الصفقة كانت أكبر عملية لتفريغ وفك ماكينات داخل مصانع الشركة، حيث تم إغلاق جميع المصانع، وإخلاؤها من المعدات والماكينات، وتقطيعها لبيعها خردة، ولبيع أراضيها التي تبلغ 80 فدانًا على النيل بالمنيا.
وأكد أنه خاض صراعات مريرة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لتماديه في مخالفة القوانين والتعليمات، وحقوق العاملين بها، وقامت المحافظة بتحرير المحضر رقم “,”4214 – إداري المنيا“,”، في 11 مايو 2010 ضد القائمين على الشركة لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركة.
وأشار محافظ المنيا السابق، أن: رئيس مجلس الإدارة اشترى الأسهم فقط، وهذا لا يمنحه حق اكتساب بيع الأرض، وتم شراؤها بمبلغ 200 مليون جنية ليبيعها بنحو 17 مليار جنيه.
و أضاف أن: رئيس الشركة حاول تشريد العمال وطردهم من مساكنهم وقطع التيار الكهربائي عن مساكن العمال التابعة للشركة.
ويقول خيرى مرزوق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة حليج الأقطان، أن: الفرحة العارمة تغمر العمال جميعًا وقريبًا سيقومون باحتفالية كبيرة بمناسبة عودة الشركة إلى الدولة، وسوف يدعو فيها كل من وقف بجانب العمال.
وأشاد مرزوق، بدور موقع “,”البوابة نيوز“,” في رصد الأحداث السابقة قبل صدور هذا الحكم، وكيف رصدت معاناة العمال بالمنيا، طوال الفترة الماضية، وعبر عن همومهم في أكثر من تقرير سابق.
وأكد على أن هذا الحكم ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ورفض جميع الطعون والزام الطاعنين بالمصروفات هو حكم تاريخي وعيد للعمال، وأشاد بالقضاء الإداري وقضاة مجلس الدولة لأنهم يعملون بما يرضي الله.
وقال مرزوق، أن: هذه الشركة كانت انفراجة لمحافظة المنيا سابقًا، وكانت رابحة جدًا وعمود من أعمدة الاقتصاد المصري.
وطالب بإسناد تشغيل الشركة لأبناء الشركة لأنهم أكثر دراية بظروفها.
وقدم ربيع على حسن، عضو اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان، ومقرر في اتحاد العاملين المساعدين باسم عمال شركة النيل لحليج الأقطان شكر للقضاء النزيه، الذي انتصر لهؤلاء العمال الغلابة المطحونون من رؤوس الفساد طوال السنوات السابقة في ظل تقاعس الوزراء والمسئولين السابقين.
وأوضح أن هناك فرحة عارمة من العمال، وننتظر تحرك الدولة على وجه السرعة، لإعادة الحقوق المسلوبة، وأنهم قادرون على إعادة تشغيل المصنع في أسرع وقت.
وتحدث ربيع، عن الأيام الصعبة التي عانوها، وكيف مارس رئيس مجلس إدارة المصنع كل أنواع الضغط والتشريد والتطفيش معهم، وكيف قطع عن منازلهم الكهرباء، وقطع مرتباتهم لمدة 13 شهر، وكيف قام أحد العمال ببيع أثاث منزلة ليصرف على ابنته المريضة بالسرطان.
وتحدث ربيع عن تجاهل الوزراء لهم ومعاملتهم معاملة سيئة، وكيف قضوا 20 يومًا في الشارع أمام الاتحادية، وأمام رئاسة الوزراء، والنائب العام في رحلة عذاب.
ووجه ربيع، نداءًا إلى وزير القوة العاملة، أن ينظر إلى هؤلاء العمال، ويراعي حقوقهم، وسرعة صرف متأخراتهم وعلاواتهم المتأخرة، وسرعة تشغيل الشركة، خاصة أنهم قاموا بعمل دراسة جدوى لإعادة تشغيل الشركة.
كما ناشد رئيس الوزراء، بوضع هذه الشركة كمنفعة عامة للدولة، وخاصة مصانع المنيا، لأن بها أراض غنية، مساحتها أكثر من 84 فدان، وذلك لاستيعاب الشباب العاطل بالمحافظة، هذا غير أن الشركة قابلة لإقامة مصانع جديدة، وطالب جميع المسئولين، والوزراء، بسرعة زيارة الشركة والمصانع، لرؤية المحالج وإمكانيات المصانع التي تجاهلتها الحكومات السابقة.
ويقول أحد عمال الشركة، أنه: يشعر أن ثورة 25 يناير قامت من أجلهم، ومن أجل رفع الظلم والمعاناة عنهم بعد التشريد والمرض والظلم.
وقال أنه: يتمنى من جميع المسئولين أن يقفوا بجانب العمال، مثلما فعل الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق.