فهمي: نعمل على تفعيل صندوق حماية البيئة خلال الفترة القادمة

أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على دعم وتفعيل صندوق حماية البيئة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي قانونا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وقال الوزير في تصريح له، اليوم الخميس، إن صندوق حماية البيئة يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف، أن القانون ينص على أن موارد صندوق البيئة تتكون من المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية، ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها وموارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية.
وتابع إن موارد الصندوق تتضمن - كذلك - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وحصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة، وكذلك مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس.
وأشار وزير البيئة إلى أن من تلك الموارد - أيضا - حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم والغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة، والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة بجانب عائد استثمار موارد الصندوق، طبقا لما يقرره مجلس إدارته وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.