"اليماني": زيارة شاكر ل"موسكو" لمراجعة العقود ومشاهدة مواقع ذات صلة بالمشروع النووي.. الانتهاء من أعمال صيانة المحطات إبريل المقبل.. ولا عودة لانقطاعات 2014

مستمرون في تركيب العدادات الكودية بالعشوائيات طبقاً لقرار مجلس الوزراء
انخفاض احتياطى الشبكة القومية لخروج بعض المحطات للصيانة.. وعند عودتها تزداد قدرتها وكفاءتها
رصدنا 16 مليار جنيه للمصرية لنقل الكهرباء لإقامة شبكة موازية بقدرة 500 كيلوفولت بطول 1210 كيلومترات لتغذية منطقة الصعيد
حجم القدرات المولدة من مشروعات سيمنس تمثل 50 % من إجمالى قدرات الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء
قال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الجهود التى بذلها قطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع فى ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية ووزارة البترول والتعاون المشترك مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية كان بمثابة جسر العبور إلى الطريق الصحيح؛ لمواجهة ظاهرة انقطاعات التيار لعام 2014 والقضاء عليها، والى نص الحوار:
ماهى نتائج زيارة الدكتور محمد شاكر والوفد النووى المرافق له لموسكو؟
ليس هناك جديد عما ذكر فى بيان الوزارة عن الزيارة لروسيا، وأن ما تم فى 19 نوفمبر الماضى من توقيعات، سوف يتم استكماله بتوقيعات أخرى من العقود الخاصة بالمشروع النووى، وذلك حسب تصريحات السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وزيارة الدكتور شاكر لموسكو كانت بهدف مراجعة عقود المشروع وزيارة لعدد من المواقع ذات صلة بالمحطات النووية فى روسيا، وأن كل ما يهم المواطنين هو توليد الكهرباء من الطاقة النووية، مع الأخذ فى الأعتبار أنه يجب أن يتم الإعلان عن كل شيء فى حينه.
هل تطلعنا على استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2016 من حيث خطة صيانة المحطات وتأمين الوقود اللازم لها؟
بدأنا فى صيانة المحطات منذ شهر سبتمبر الماضى، وسوف ننتهى بنهاية إبريل المقبل، أما عن الوقود ففى الماضى بالرغم من التعاون المستمر مع قطاع البترول إلا أن الاختناقات كانت تلاحق محطات الكهرباء فى صيف 2014، فكانت محدودية الموارد هى العائق الأكبر أمام انتظام عمل الكهرباء، أما الآن أصبحنا لدينا سفينتين لتسيل الغاز فى عين موسى بالعين السخنة، بالإضافة إلى التعاقدات مع روسيا والجزائر مع إدخال الاكتشافات البترولية الجديدة على خريطة التوزيع، فأصبح تأمين الوقود أمرا مفروغا منه.
وماذا عن استعدادات الوزارة لصيف 2016؟
"مجمل ما تم.. سيتم من تعاقدات يأتى فى أطار سعى قطاع الكهرباء فى تنفيذ خطة عام 2016 /2016 لزيادة قدرات الشبكة القومية، عبر المحطات الحالية والمحطات التى سوف تكتمل فى موعها المحدد، مع تحسين مستوى أداء شبكة النقل، مع العمل على التوازى فى ترشيد الاستهلاك باستخدام منظومة الليد الموفرة".
لماذا فائض الشبكة الأن فى فصل الشتاء أقل من فائض الشبكة فى فصل الصيف الماضى؟
لابد من عقد مقارنة بين حالة الشبكةً وما تسجله من أحمال الاستهلاكات يومياً من قبل النشرة اليومية لوزارة الكهرباء أو جهاز مرصد الكهرباء، فمقارنة تسجيلات الشبكة فى فصل الصيف عند تسجيل 29500 ميجاوات بتسجيل فصل الشتاء ل 21000 ميجاوات استهلاكات، يوضح فارق الاستهلاك بالانخفاض، وبعملية حسابية بسيطة لابد من أن تحدث زيادة فى احتياطى الشبكة إلا أن هناك انخفاضا للاحتياطى، ولتوضيح هذا الانخفاض أود أن أشير إلى أن الأحمال فى الصيف غير الشتاء، والسبب الحقيقى للفرق فى فائض الشبكة بين فصل الصيف والشتاء هو دخول عدد من محطات توليد الكهرباء فى أعمال الصيانة.
ولابد من الأخذ فى الاعتبار خروج بعض المحطات من الخدمة ومع احتساب قدرتها وخصمها من فائض الشبكة، وليس هذا فقط فإنها عند عودتها مرة أخرى للعمل بعد رفع كفاءتها تزداد قدرتها مع رفع القدرة المولدة منها سوف ترتفع نسبة فائض الشبكة، لذلك عند إضافة هذه القدرات مع الاحتياطى الذى تسجله الشبكة بالإضافة إلى قدرات محطة السويس الحرارية والجيزة تصل إلى نسبة الفائض والاحتياطى الكبرى.
علمنا عن رصد مبلغ 16 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ بعض المشروعات، ما هى أوجه صرف هذا المبلغ؟
تم رصد هذا المبلغ لاقامة شبكة موازية بقدرة 500 كيلو فولت بطول 1210 كيلو مترات للشبكة القومية لنقل الكهرباء، لتفادى الانقطاعات التى كانت تحدث نتيجة الاعمال التخريبية التى تعرضت لها المنشآت الكهربائية فى الفترة الماضية أو نتيجة الأعطال المفاجئة، خاصة فى منطقة الوجه القبلى التى تعانى من الاختناقات مما كان يصعب عمل مناورات سريعة لإعادة التيار مرة أخرى، واليوم نقوم بعمل شبكة موازية.
هناك تضارب فى قرار تركيب العدادات الكودية للعشوائيات، خاصة أنه بعد إدارة الشبكات لم يتم إخطارها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستمرار التركيب ما سبب هذا التضارب؟
هناك 16 شركة بقطاع الكهرباء، ويعمل بالإدارات موظفون لم يتم إطلاعهم على القرار، ومنهم من يقوم بتنفيذ القرارات بشكلها الخارجى دون إيجاد حلول أو مواءمات لها، مثل محصل فواتير الاستهلاك الذى ينحصر دوره على التنحصيل حتى وإن كانت فاتورة الاستهلاك غير صحيحة فبالنسبة للمحصل دوره يقتصر على التحصيل فقط، أما بالنسبة لقرار تركيب العدادات الكودية للعشوائيات فربما لم يتم إخطار بعض الإدارات باستمرار تركيب العدادات.
حجم الاستفادة من التعاقدات على وأثرها على الشبكة القومية للكهرباء؟
الوزارة شهدت فى الفترة الأخيرة مرحلة حافلة بالتوقيعات الخاصة ببعض المشروعات كان أحدث ما تم توقيعه بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لعقد التمويل الخاص بتنفيذ ثلاث محطات كبرى لتوليد الكهرباء بالبرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، وتمثل المشروعات التى تم التوقيع عليها سلفاً مع شركة سيمنس بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والتى يبلغ إجمالى قدراتها 14400 ميجاوات وبتكلفة 6 مليار يورو، ويسدد منها جزء بالجنيه المصرى قرابة 11 مليار جنيه بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر.
ما هي الجهات الممولة لهذه التعاقدات؟
الجهات الممولة لهذه التعاقدات تتمثل في تحالف بنكى يقوم بدور المنسق العام عنه هو البنك الأهلى المصرى، وأن ما تم التوقيع عليه مؤخراً بهذا الشأن يختص بالمكون المحلى الذى يسدد بالجنيه المصرى، والتى تشارك في سداد جزء منه الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة سيمنس تعمل مع شركاء محليين وهما شركتا "أوراسكوم" و "السويدى"، وهم من يقومون بتنفيذ الأعمال داخل مواقع المحطات الثلاث.
ماذا عن التذبذب في التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية؟
وزارة الكهرباء لم تقم بتخفيف أحمال من أى نوع يؤدى إلى انقطاع التيار، ولكن ما يحدث هو نوع من الأعطال الطارئة نتيجة زيادة أحمال على كابلات موصلات التغذية الكهربائية بسبب المشتركين غير الشرعيين، وأن انقطاعات 2014 كانت مزعجة للدولة المصرية ومعوقة للاستثمارات، ولكن إجمالى ما تم بذله من جهود هو ما مكن من المرور بصيف 2015 بأمان رغم الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والذى بلغ 45 درجة مئوية، وبدأت الوزارة أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء مع انتهاء فصل الصيف بداية من شهر سبتمبر استعداداً لفصل الصيف الجديد، وتنتهى مرحلة الصيانة فى إبريل من العام الجديد، وذلك لما يمتاز به فصل الشتاء بقلة الأحمال عن الصيف، موضحاً أن أقصى حمل فى فصل الصيف كان يصل ل29400 ميجاوات تقريباً أما فى فصل الشتاء تصل الأحمال ل23000 ميجاوات، والفرق بين الفصلين يمكننا من دخول الوحدات إلى الصيانة فى موعدها المحدد دون أى انزاعجات للمواطنين.
هل تفسر لنا تخصيص مبلغ 16 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء من ميزانية عام 2016؟
تخصيص قرابة 16 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء لخطتها فى صيف 2016، كان نظراً للتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 14400 ميجاوت، وهذا الرقم يعادل 50% من إجمالى قدرات الشبكة الموحدة، وكانت هذه المخصصات ل"المصرية للنقل" بهدف إقامة محطات محولات وعمل توسعة للمحطات القائمة وانشاء خطوط جهد فائق وعال لاستيعاب ونقل الطاقة المولدة من مشروعات سيمنس للشبكة الموحدة.
وما هي أبرز استعدادات وزارة الكهرباء لعام 2016؟
من ضمن الاستعدادات لصيف 2016 قال وكيل وزارة الكهرباء، إن الوزارة مستمرة فى توزيع اللمبات الليد الموفرة والتى بلغت قرابة 6 ملايين لمبة تم توزيعها على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، من إجمالى 13 مليون لمبة هم قوام المناقصة العامة للمبات الليد، وهناك بروتوكول تم توقيعه مع وزارة التموين بشأن توزيع هذه اللمبات على بطاقات التموين، مع توفير سيارات تجوب المناطق والتجمعات كمنافذ لتوزيعها على المواطنين بجميع المحافظات فى إطار الدور الوطنى لشركات تويع الكهرباء وأسعارها من 20 ل 25 جنيها بقدرات مختلفة.
وطالب الدكتور اليمانى المواطنين بشراء اللمبات الليد من المنافذ الرسمية لشركات توزيع الكهرباء أو منافذ المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، وعدم اللجوء إلى الأسواق خاصة أن لمبات وزارة الكهرباء ذات جودة عالمية ومعتمدة من معامل متخصصة وبها ضمان 4 سنوات.
وأخيراً.. هل تشير لنا إلى أحد الجسور التي عبرت عليها الوزارة إلى الطريق الصحيح لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية فى مصر؟
تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مؤخراً بشأن اعتباره أن التشريعات التى تمت بقطاع الكهرباء إنجاز مهم للغاية، وأحد وسائل الوصول إلى الطريق الصحيح تمثل هذا الجسر الذى نتحدث عنه، ومن أبرز هذه التشريعات إقرارات مجلس الوزراء خاصة بهيكلة الأسعار وتعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة وقانون الكهراء الذى أقر واعتمد من الرئيس عبدالفتاح السيسى، جميعها وسائل مساعدة لخلق المناخ الملائم للاستثمارات وفتح مجال لمشاركة القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى.