"بوابة البرلمان" ترصد كواليس اليوم الأول لاستخراج المعيين كارينه العضوية.. "أباظة": عبدالعال لا يصلح لرئاسة النواب.. "مارجريت عازر" تعلن ترشحها على وكالة المجلس.. و"بسنت" تهاجم محافظ البنك المركزي

رصدت "بوابة البرلمان"، كواليس اليوم الأول لاستخراج كارينهات عضوية مجلس النواب للأعضاء المعينين، حيث كان النائب خالد حنفي المحامى أحد ذوى الإعاقة البصرية، وأول كفيف في برلمان 2015، أول الأعضاء المستخرجين لكارنيه العضوية، وجاءت بعده النائبه أنيسه حسونة.
كما حظي النواب المعينون، باستقبال حار، من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب ووسائل الإعلام، فيما وجهت أمانة المجلس، الدعوة لهم لحضور برنامج الحلقات النقاشية الذي تنظمه الأمانة على مدى يومين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف النواب بأجهزة المجلس الداخلية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة مجلس النواب بغيره من سلطات الدولة، فضلا عن اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية.
وشهدت الجلسة الأولى للدورة التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب للأعضاء الجدد تأكيدات من محاضر الجلسة، الدكتور علوم حميدة للنواب على ضرورة أن ينتبهوا جيدا للعلاقة بينهم وبين رئيس الجمهورية قائلًا: "لا تسنوا انكم حصلتم على بضعة آلاف من الأصوات في دوائركم الانتخابية وحصل رئيس الجمهورية على ملايين الأصوات.
وأوضح حميدة خلال محاضراته أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات والنواب والرئيس جاء بإرادة الشعب ولكن عدد الأصوات التي حصل عليه الرئيس يجعله هو الحكم بين السلطات.
وتابع أمر مهم أن يعلم النواب علاقتهم برئيس الجمهورية فطبيعة العلاقة بينهم تتضمن عدة محاور فالمحور الأول أن النائب له دورًا في ترشيحات رئيس الجمهورية فوفقا للدستور يكون من حق 20 نائبًا تزكية أي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن المحور الثانى هو أن الرئيس لا يقوم بأداء مهامه قبل أن يحلف اليمين أمام النواب، لافتًا إلى أن الرئيس يسهم أيضا بدور مهم في تنظيم عمل المجلس فهو من يدعوا لإجراء الانتخابات البرلمانية، كما يقوم أيضا بالاسهام في تشكي النصاب القانونى للمجلس من خلال تعيين 5% من عدد أعضائه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أيضا هو الذي يدعوا المجلس للانعقاد.
ومن جانبها طالبت النائبة المعينة بسنت فهمي بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي والاهتمام بالزراعة، مشيرة إلى أن هدفها الرئيسي بعد تعيينها بمجلس النواب الارتقاء بالاقتصاد المصري والنهوض بمستوى التعليم، معتبرة أن إصلاح الوضع الاقتصادي ليس بالأمر الصعب، وأن مصر دولة غنية بالثورات والشباب ورجال أعمال على مستوى عالمي وبورصة واعدة وكلها أسباب تساهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي.
وأضافت أن الإشكالية في مصر تتلخص في غياب الإدارة الرشيدة والحوكمة، ومكافحة الفساد، وتطبيق القانون على الجميع دون أية تفرقة.
وأكدت فهمي أن من أهم التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي هو رفع حجم الاحتياطي النقدي، وإعادة هيكلة البنوك المتخصصة فمن الأخطاء الجسيمة أن تتحول البنوك المتخصصة مثل بنك الائتمان والتنمية الزراعي إلى بنوم تجارية حتى ولو تكبدت خسائر.
وعن أزمة الدولار أوضحت أن الدولار هو انعكاس لقوة الاقتصاد المصري وبالتالي من الضروري أن نعمل جاهدين ومن خلال خطط اقتصادية واضحة لتقوية الاقتصاد المصري.
أما الدعم فأكدت أن لا يوجد دولة في العالم تدعم الأغنياء وما يحدث في مصر أن الدعم لا يذهب لمن يستحقونه من الفقراء، مشيرةً إلى أن كل دول العالم تدعم الفقير لَيس حبا للفقير ولكن كأمن قومي وسلام اجتماعي، ولا بد أن نأخذ بنصائح تقرير البنك الدولي، مشددة على أنه لا يجب تحت أي ظرف أن أستدين من أجل الطعام، ولكن الاستدانة من أجل مشروعات استثمارية وإنتاجية.
وانتقدت العجز في الموازنة وأشارت لضرورة خفض الإنفاق الحكومي على الجميع، ورفع الإيرادات، وتطبيق الضرائب على الأغنياء والبورصة وكذلك الجمارك، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مراكز قوى أكبر من الدولة وعلى الدولة أن تفرض سياستها.
وحذرت بسنت، من أخطار البطالة على الاستقرار الاجتماعي مطالبة بضرورة خلق مناخ جاذب للاستثمار
كما شنت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب هجوما حادا على محافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز، بسبب تحويله العديد من البنوك المصرية إلى بنوك تجارية مشيرة إلى أنه اخطأ في هذا الأمر مؤكدا أن هناك بنوكًا لا تنفع تحويلها لتجارية حنى ولو كانت خاسرة لأنها أمن قومي
وبالنسبة لملف الموازانة العامة للدولة قالت أن الموازتانة بها عجزًا غير مقبولا مشيرة إلى انها تملك العديد من الحلول للخروج من هذا المأزق من خلال تخفيض الانفاق بالجهاز الإداري للدولة وزيادات الإيرادات من خلال الجمارك والضرائب.
كما أعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، ترشحها على وكالة المجلس، قائلة "حتى لو لم يدعمها ائتلاف دعم مصر".
وأكدت عاذر أن وكالة المجلس من حق النائبات السيدات قائلة:" وكالة المجلس من أحقية النواب السيدات".
وقالت أن الدكتور على عبد العال، شخصية ذات كفاءة قانونية كبيرة، ومن حقه الترشح لرئاسة المجلس، لكن ائتلاف دعم مصر لم يحسم الأمر حتى الآن، مشيرة إلى أنها ستترشح على وكالة المجلس حتى لو لم يتم دعمها من دعم مصر، مشيرة إلى أن فرص السيدات بالمجلس كبيرة وسيحصدوا رئاسة لجان أكثر من المجالس الماضية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان في ائتلاف دعم مصر، ليست " تورته"، بل يتم توزيعها وفق الكفاءة والقدرة على الأداء، وليس الوساطة والمحسوبية.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب المعين أن التشريعات المرتبطة بتطوير السياسية الضريبية ستكون على رأس اولوياته في البرلمان وذلك نظرا لخبراته الكبيرة في ذلك المجال حيث كان يشغل منصب مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح العربى في تصريحات ل"بوابة البرلمان"، أن الضرائب تمول 70% من موازنة الدولة الأمر الذي يتطلب تطويرها وتحسن إدارتها لافتًا إلى أن التطوير لا يرتبط بالتشريعات فقط لافتا إلى أن كبار المستثمرين أكثر التزامًا بدفع الضرائب والمشكلة تكمن في صغار المستثمرين مشيرًا إلى أن الاقتصاد الغير رسمى يهدر أموال كبيرة على الدولة.
اما الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب بالتعيين، فقال أنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن الانضمام لائتلاف دعم مصر، بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، أم لا، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معه بها الشأن.
وأكد أنه يسعى لتقديم خالص خبرته في العلاقات المصرية بالخارج، سواء كان على مستوى العلاقات الأفريقية أو العربية، مؤكدًا أن مهمته ستكون إعادة الاعتبار لدور مصر بأفريقيا في المقام الأول، من أجل استعادة الماضى والتاريخ الإيجابى لهذه العلاقات التاريخية.
وواصل فليفل حديثه:" مصالح مصر في أفريقيا، مصالح وجود وبالتالى لابد أن يكون ملف العلاقات المصرية الأفريقية من أولويات مجلس النواب"، مشيرا إلى أن مجلس النواب عليه مسؤليات كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقنا في أدائها.
اما النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب المعين، فقال إنه أن تلقى نبأ تعيينه بمجلس النواب، قبل ساعات من إصدار القرار رسميًا، مشيرًا إلى أن تعيينه ووجود عدد من النواب ذو الإعاقة تحت قبة البرلمان يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية والمشرع المصري بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، "قضية ذوي الإعاقة قضيتي الأساسية تحت قبة البرلمان، لذلك سأسعي لترجمة المواد التي نص عليها الدستور في حقوق هذه الفئة إلى قوانين تخدم مصالحهم"، لافتًا إلى أنه كنائب عن الشعب، سيولي اهتماما بكافة القضايا العامة وليس قضايا المعاقين فقط، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وما له من دو في توفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه انضم للجان "الشئون الاجتماعية – العلاقات الخارجية – الشئون العربية".
وحول التكتلات تحت قبة البرلمان، نفي وجود أي اتصالات تمت بينه وبين أي من التحالفات، مطالبا الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن المصالح الحزبية أو المصالح الشخصية.
ومن جانيها قالت أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عضو مجلس النواب المعين، إنها فخورة بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، حيث إنها ولأول مرة في تاريخ مصر، يتم تمثيل المرأة بهذا العدد"، لافتًا إلى أن المرأة داخل المجلس يجب أن تهتم في المقام الأول، بكافة قضايا الوطن، وفي المقام الثاني بقضاياها.
وأشارت في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان "عقب حصولها على كارنية العضوية إلى أن أهم ما يشغلها قانون الجمعيات الأهلية الذي سيناقشه المجلس، والذي يجب أن يركز على دور العمل الأهلي في المساندة لكافة قضايا الوطن، موضحةً أن تجديد الخطاب الديني المستنير، وقضايا الصحة والتعليم من أبرز أولوياتها.