ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعد لفرض عقوبات جديدة على بعض الشركات الدولية والأفراد ذوي العلاقة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية. أشارت الصحيفة إلى أن العقوبات المحتملة ستستهدف نحو 12 شركة وعددا من الأفراد في إيران وهونغ كونغ والإمارات نظرا للاشتباه في علاقتهم بتطوير البرنامج. وصرح مسئولون أميركيون بأن وزارة الخزانة تحتفظ بالحق في وضع الكيانات التي يشتبه في تورطها في تطوير البرنامج الإيراني على القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة الدول الست في يوليو الماضي. وتمنع هذه العقوبات الأشخاص في الولاياتالمتحدة من القيام بأية أعمال مع الشركات والأفراد المشمولين بها والذين ستجمد أيضا أموالهم إذا كانت موجودة في الولاياتالمتحدة. وقد أعلن مسئولون إيرانيون أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سيعتبر مثل تلك العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي. ويأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوعين على تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اتهم إيران بانتهاك قرار سابق للمنظمة الدولية عبر إطلاقها في أكتوبر الماضي صاروخا متوسط المدى يمكنه حمل رأس نووي. ويحظر قرار مجلس الأمن رقم 1929 امتلاك صواريخ "مصممة لحمل رءوس نووية".