اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشة إقراره. وقال وزير الصحة، خلال الاجتماع: إن قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب. وأكد عماد الدين، أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد، أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فورًا وسرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية ، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة ، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى، طبى ومالى لكل مواطن. وأشار وزير الصحة إلى أنه من مزاياه أيضًا، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الانتشار ، التكلفة ، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عملاء ( (call center محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة . ولفت عماد الدين، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات، مضيفًا ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي، نظام تكافلي اجتماعي، نظام إلزامي، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي. وتابع الوزير: ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضًا ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين ، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، ضمان استدامة التمويل، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أي تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة التمويل، وتحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي ( خلق روح المنافسة)، وكذلك تحديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية. وشدد عماد الدين، على أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية ، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين، مؤكدًا ان إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة والتمويل(تمويل شراء الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية" تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية. وأعلن وزير الصحة عن أنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ( جغرافيا ) على ثلاث مراحل تنفذ على 6 سنوات، الأولى بمحافظاتالسويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات ، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
