فقدت ربة منزل حياتها، نتيجة للإهمال الطبى داخل أحد المستشفيات الخاصة فى بولاق الدكرور، حيث تم حجزها لإجراء عملية جراحية فى الرحم، فخرجت جثة هامدة. القدر حرم الزوج «ياسر. س. م»، أمين شرطة، البالغ من العمر 41 عامًا، من زوجته وأم أولاده «صباح. م»، صاحبة الثلاثين ربيعًا، فبعد زواجهما، وقضائهما حياة بسيطة وهادئة سويًا، ذهبا فى أحد الأيام للطبيب، الذى أخبرهما أنهما فى انتظار طفل، وأن الزوجة حامل فى شهرها الثالث، وبعد انتهاء فترة الحمل استقبل منزلهما طفلهما الأول، اعتنيا به كثيرًا، حتى أتم عامين، وأنجبت طفلين آخرين، وبعدها شعرت الزوجة ببعض الآلام، فقرر زوجها اصطحابها إلى طبيب نساء، يُدعى «وليد. ال»، فى مستشفى خاص ببولاق الدكرور، وبعد فحصها تبين أنها تحتاج إلى جراحة «سقوط رحم»، فوافق الزوج، وتم تحديد موعد العملية، ودخلت المريضة إلى غرفة العمليات. يقول الزوج «ياسر»: طبيب التخدير، ويُدعى «محمد. ع. ال»، أعطى زوجتى المُخدر، وبدأ فى إجراء العملية التى استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، وأثناء انتظارى فى الخارج، لاحظت وجود ارتباك فى صفوف طاقم التمريض، وشعرت أن هناك شيئًا سيئًا حدث، فأسرعت إلى الطبيب «وليد» لسؤاله عن حالة زوجتى، فرد علىّ قائلا: (زوجتك محتاجة تدخل غرفة العناية المركزة)، فتعجبت كيف تدخل العناية المركزة رغم سهولة العملية، ووجدت أن زوجتى دخلت فى غيبوبة، فقررت أخذها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وبمجرد وصولنا إلى هناك أخبرنى الأطباء أنها توفيت، فشعرت بالانهيار فور سماع الخبر، وأصبت بصدمة جعلتنى أفقد النطق لبضع دقائق، حاول أن أستجمع قواى، وتوجهت إلى قسم شرطة بولاق، وحررت محضرًا رقم 12469 لسنة 2015 إدارى بولاق الدكرور، اتهمت فيه كلًا من طبيب النساء، وطبيب التخدير، بالتسبب فى وفاة زوجتى». وبعد استدعاء طبيب التخدير أمام النيابة، أكد خلال التحقيقات، التى أجراها محمد على الله، أنه أعطى الزوجة جرعة مناسبة من المخدر لا تؤدى إلى الوفاة، وأن ما حدث لها «قضاء وقدر»، مؤكدًا أن نسبة الأخطاء الناتجة عن العملية قليلة جدًا. وأمر المستشار «على محجوب»، رئيس نيابة بولاق، باستدعاء الطبيب الآخر للاستماع لأقواله، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعى، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.