كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الوزارة سترسل اليوم الأربعاء، الحساب الختامى للموازنة العامة 2014/2015 لاعتماده. وقالت المصادر ل«البوابة»: «إن البرلمان ملزم ببحث الموازنة الختامية، حسب اللوائح والقوانين والدستور، الذي ينص على مراجعة البرلمان لكل الحسابات الختامية للدولة»، مؤكدة أن الرئيس لم يرفض اعتماد الحساب الختامى، لوجود أخطاء في أرقامه، وإعادتها للمالية للمراجعة حسب ما نشر بالصحف. وأوضحت أن الرئيس، أرجأ اعتماد الحساب الختامي، لحين مناقشته في البرلمان، حيث إن القانون والدستور ينص على ذلك.