"الآثار": 500 قطعة أثرية مهربة عائدة من فرنسا وأمريكا

أصدرت وزارة الآثار حصادا السنوي لعام 2015 للقطع الأثرية التي تم استردادها، والتي عكفت طيلة الفترة الماضية على استرداد ما تم تهريبه منها للخارج مع حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، لتبلغ عدد الآثارالعائدة ما يقرب من 500 قطعة أثرية في عام 2015، وتربعت دولة فرنسا على قائمة الدول الأكثر تعاونا لتسليم القطع الأثرية المصرية حيث بلغ إجمالي الآثار العائدة منها ما يقرب من 240 قطعة أثرية من فرنسا سلمت على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا في نوفمبر الماضي.
وجاء في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي شهدت عودة أكبر عدد من الآثار فهي أمريكا التي تم استرداد 122 قطعة أثرية منها عبارة عن ثلاثة توابيت لسيدة تدعي "شسب ام تاي اس حر" وتابوت لرجل من العصر اليوناني الروماني و99 عملة و5 تماثيل حجرية و3 نماذج، وبلغ حجم القطع الأثرية العائدة من إسبانيا 36 قطعة أثرية تم تهريبها بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة التي انتشرت في مصر مؤخرا، بالإضافة لإسترداد 19 تمثالا أوشابتي تم تسليمها من سيدة من ولاية اوريجون، و7 قطع آثرية عبارة عن تمائم كانت معروضة في معرض ببرلين.
كما نجحت الآثار المستردة في استرداد 32 قطعة أثرية تمهيدًا لعودتها إلى الأراضي المصرية، بعد أن نجحت وزارة الآثار في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر.
واعادت من برلين 46 خرزة من الفيانس كانت ضمن القطع التي تم ضبطها في معرض للمشغولات اليدوية، ونجحت مساعي وزارة الآثار الدبلوماسية في إستعادة هيكل بشري يعود إلى أكثر من 35 ألف عام، بالإضافة لاسترداد لوحة جدارية من بريطانيا تعود لعصر الدولة الحديثة، كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية ناتجا لأعمال الحفر خلسة.
وتبذل وزارة الآثار جهودها لاسترداد ثمان قطع أثرية من سويسرا تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة كان قد تم ضبطها عن طريق السلطات السويسرية.