صراعات في "الأطباء" بعد تأجيل انتخابات التجديد النصفي

قررت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، اليوم، بدار الحكمة تعليق إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لحين الانتهاء من حظر التجول وحالة الطوارئ وتفويض مجلس النقابة العامة لاتخاذ إجراءات العملية الانتخابية بعد شهر من إنتهاء حالة الطوارئ.
كان مجلس نقابة الأطباء قرر دعوة الأطباء، إلى الانعقاد الثاني للجمعية العمومية غير العادية، ظهر اليوم، لعدم اكتمال النصاب في الدعوة الأولي لانعقاد الجمعية، حيث تشترط اللائحة حضور ألف عضو، لاكتمال النصاب وقد سجل أربعمائة طبيب فقط حتي الساعة ظهرا12، مما استدعى مد فترة التسجيل للساعة الواحدة طبقا للائحة الداخلية للنقابة.
قال الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة إن عدم اكتمال النصاب للانعقاد في الجمعية الأولي جعل مجلس النقابة يدعو إلى اجتماع ثانٍ حسب نص اللائحة بحضور 300 طبيب، وهو ما انتقدته الدكتورة منى مينا – عضو مجلس النقابة منسق حركة أطباء بلا حقوق – في تصريحات خاصة ل“,”لبوابة نيوز“,”، حيث أكدت أن النقيب والمجلس خالفا القوانين المعمول بها بمد فترة التسجيل من الواحدة حتى الثانية بعد ظهر اليوم، لأن اللائحة تنص على مدها للواحدة فقط، وفي حالة عدم اكتمال النصاب “,”ألف طبيب“,” يتم الدعوة لعمومية أخرى بعد 15 يوما ،وتنعقد الجمعية فيها بحضور 300 طبيب فقط، ولكن الإخوان والتيار المسيطر على النقابة حشد لحضور أنصاره للسيطرة على إدارتها والعمل على تحقيق مطالبهم التي تعارض المصلحة العامة لجموع الأطباء، حيث عملواعلى تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والمقررة 11 أكتوبر الجاري، لحين انتهاء حظر التجول، معتبرة أنها أعذار واهية لأن الانتخابات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً دون الدخول في وقت حظر التجول، إضافة إلى أن مجلس الوزراء استثنى الأطباء من الحظر، وأخذ المجلس ذلك ذريعة لحشد أنصاره والعمل على تأجيل موعد يوم الانتخابات، حيث يبدأ الحظر باقى الأيام في الثانية عشر مساء، وحسب قرار الجمعية العمومية يمكن إجراء الانتخابات فى أى يوم آخر غير الجمعة.
وأشارت مينا في تصريحاتها إلى أن هدف الجمعية سيئ ، على جد وصفها،وهو محاولة تأجيل الانتخابات أو تغيير ميعادها، قبل ميعاد انعقادها بأسبوع واحد ، والنتيجة الحتمية لذلك هو إرباك الأطباء، وإضعاف الحضور للانتخابات، أو تأجيلها لفترة طويلة ليبقى الوضع على ما هو عليه.
وذكرت أن نقابتي أطباء القاهرة والإسكندرية والدكتور أحمد حسين عضو حركة أطباء بلا حقوق رفعوا قضية للطعن على قانونية الجمعية العمومية ، حيث لم يصدر بعقدها قرار من مجلس النقابة، وعلى مخالفتها “,”إذا لم يكتمل النصاب تدعى للانعقاد بعد ساعة“,”، وهو نص مخالف لقانون ولائحة النقابة، وعلى محاولة تغيير ميعاد الانتخابات المحدد بنص لائحي “,”الجمعة الثانية من شهر أكتوبر“,” ،حيث تم التلاعب بتسليم إعلان القضايا للنقابة، وتأجيل نظر القضايا ليوم 8 أكتوبر.
وعلى هامش المؤتمر انتقد الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة – تجاهل نقيب الأطباء والمجلس والإخوان ،القانون ولائحة النقابة وتعمدهم الخروقات القانونية دون مراعاة للمخالفة وصالح الأطباء، رافضا تأجيل الجمعية العمومية ولو ليوم واحد، حيث يمكن ذلك التيار المسيطر على النقابة من التمادي في أخطاءه وتجاوزاته في حق المهنة والعاملين بها.
ووقعت عدد من الاشتباكات بين أنصار النقيب والمجلس الحالي من الإخوان ومواليهم وتيار الاستقلال وأعضاء حركة أطباء بلا حقوق قبل بدء الجمعية العمومية التي تأخرت عن الموعد المخالف للقانون واللائحة بربع ساعة أخرى “,”75 دقيقة بعد الموعد الرسمي“,” وهتف كل فريق بهتافات مساندة له، وهتف الإخوان هتافات مسيئة للجيش، في الوقت الذي واجههم المعارضون لهم بهتافات تندد بالجماعة ومنها :“,”يسقط حكم المرشد“,” وأن الجمعية العمومية اليوم لم تكن للأطباء ولكنها كانت اجتماعا لمكتب إرشاد جماعة الإخوان.
بدأت الجمعية بوقفة للإخوان ومجلس النقابة وتشغيل أغنية “,”بلادي بلادي بلادي .. لك حبي وفؤادي“,” وسط هتافات من المعارضة بقولهم “,”باطلة،“,” يقصدون الجمعية العمومية نظرا لمخالفتها القانونية، فواجههم الإخوان برفع شعارات رابعة العدوية وطلبهم من النقيب الدكتور خيري عبدالدايم الذي اعتلى المنصة مع الدكتور جمال عبدالسلام أمين عام النقابة والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة بان يكملوا الجمعية ويبدأوا بجدول الأعمال.
بدأ النقيب بأهم موضوع مطروح وهو كادر المهن الطبية، فرغم أنه لم يتم دعوته لحضور الإجتماع الأخير قبل 3 أيام من قبل وزارة الصحة مع ممثلي المالية إلا أنه قال إن الاجتماع الأخير قبل 15 يوما وقدم فيه مطالب الأطباء وأهمها الكادر الخاص بالمهن الطبية حيث يبدأ فيه راتب الطبيب من 1450 جنيها بخلاف علاوة الكادر التي تصل ل 1500 جنيه.
وأصاب النقيب حالة من العصبية الشديدة طالبا من معارضيه أن يغادروا القاعة ومعهم من لم يرغب في حضور الجمعية لكي لا يشوشوا عليه، لأن القاعة تضم الأغلبية المؤيدة – حسب تعبيره – وأن رأي الأغلبية ينفذ على الأقلية، وأكد على أن رأيه الشخصي أنه ليس مع تأجيل الانتخابات ولو ساعة واحدة، فعارضه أنصار المجلس الحالي، هاتفين “,”هذا رأيك لوحدك“,”.
وحضر 2 من ضباط قسم شرطة قصر النيل بعد استدعائهما للنقابة ولكنهما غادرا فور اندلاع المشادات واحتدام الأوضاع داخل النقابة والمشاجرات التي كانت بالداخل ونقلتها مكبرات الصوت لكل أرجاء النقابة وخارجها.
كانت الحالة العامة هي الرفض لكل من كان بالنقابة فالإخوان رافضون للقانون وتأجيل العمومية لأسبوعين حسب اللائحة، وتيار الاستقلال يرفض عقدها وتأجيل انتخابات التجديد النصفي.
وصعد الدكتور طاهر مختار – الناشط النقابي – للمنصة وسجل أمام الحضور اعتراضه على عقد الجمعية العمومية رغم بطلانها، ورفضه بقاء مجلس النقابة ولو ليوم واحد، واعتراضه على تأجيل الانتخابات، فقابله الإخوان بالتهليل والهتاف طالبين منه النزول من فوق المنصة.
وفي النهاية طلب الدكتور محمد عثمان – وكيل النقابة – من الحضور التصويت على قرار تأجيل الانتخابات لحين انتهاء حالة الطوارئ وهو ما تم بعد ذلك وقرره مجلس النقابة في ضوء قرار العمومية الإخوانية.